السماح بتأجير عدة مشروعات متجاورة دون التقيد بـ«المسافة المفتوحة»

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة الرابعة من البند الثاني من قرار مجلس الوزراء بالنص الآتي: «استثناءً من حكم الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) من هذا البند، يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة -وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض- تأجير عدة مشروعات متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة، بشرط أن يكون ذلك مقصورًا على مشروعات الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة، وألا يزيد طول موقع تلك المشروعات على (3 كم) على امتداد الساحل.

كما وافق المجلس على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وتفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والتوقيع عليه.

وكان الملك سلمان ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

6 قرارات أصدرها مجلس الوزراء

أولا: الانضمام لاتفاقية «ميناماتا»

الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (ميناماتا) بشأن الزئبق. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيا: تعاون صناعي مع بلغاريا

تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا: اتفاقية التعاون الجمركي المشترك

الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، وتفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع اتفاقية التعاون الجمركي المشترك بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية والسلطات الجمركية المختصة في الدول الأخرى للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: تعاون ثقافي مع الإمارات

الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

خامسا: مشروعات الاستثمار السمكي

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3 ـ 14 / 40 / د ) وتاريخ 13 / 3 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (4) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (433) وتاريخ 18 / 10 / 1436هـ بالنص الآتي: «استثناءً من حكم الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (4) من هذا البند، يجوز لوزارة البيئة والمياه والزراعة - وفق ضوابط تضعها لهذا الغرض - تأجير عدة مشروعات متجاورة دون التقيد بالمسافة المفتوحة المشار إليها في تلك الفقرة، وفقا لما يأتي:

1 ـ أن يكون ذلك مقصورا على مشروعات الاستثمار السمكي التي تستخدم التقنيات الحديثة المغلقة.

2 ـ ألا يزيد طول موقع تلك المشروعات على (3 كم) على امتداد الساحل».

سادسا: ترقيات

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز العبدالجبار إلى وظيفة (نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة للمياه بمنطقة الرياض.

2 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن السحيباني إلى وظيفة (وكيل مساعد للرئيس العام لشؤون الرياضة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

3 ـ ترقية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلطان آل سلطان إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.

المجلس يشيد بالمخطط العام لمنطقة خليج نيوم

في مستهل الجلسة نوه مجلس الوزراء بموافقة المجلس التأسيسي لنيوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، على المفهوم الاستراتيجي للمخطط العام لمنطقة «خليج نيوم»، أولى المناطق المأهولة التي سيتم تطويرها في نيوم، والتوجيه بإكمال الدراسات لإطلاق أعمال الإنشاء والتطوير في الربع الأول من العام 2019.

وتطرق مجلس الوزراء إلى ما استعرضته المملكة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019 عن منظور مستقبل مستدام للطاقة، وما أحرزته من تقدم في هذا المجال، وأن قطاع الكهرباء سيتحول في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، وكذلك طرح أهمية مواجهة التهديدات والتحديات الخطيرة على الحياة وعلى أجيال المستقبل، ومن أهمها تغيير المناخ ونظافة المياه ونوعية الهواء والنمو الاقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

«أرامكو» تطبق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

أوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس بارك إدراج معمل أرامكو السعودية للغاز في العثمانية ليكون ضمن قائمة «المنارات الصناعية» التي تضم مرافق التصنيع الرائدة عالميا في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفق ما أعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تعد أرامكو أول شركة على مستوى العالم في قطاع النفط والغاز تنضم إلى قائمة «المنارات الصناعية»، والأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يكرّمها المنتدى الاقتصادي العالمي. وذلك إثر ما حققه المعمل في تطبيق أحدث الحلول التقنية المعتمدة على التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي. وأشار المجلس إلى أعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، بمشاركة المملكة العربية السعودية مع وزراء وعلماء وقيادات إسلامية من 70 دولة، وما خرج به من توصيات ونتائج تصب في خدمة الأمة الإسلامية في العديد من المجالات.

المملكة ترحب ببعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

استعرض مجلس الوزراء حزمة من الملفات إزاء مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث تناول « إعلان بيروت « الصادر عن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة وشاركت به المملكة العربية السعودية، وما تضمنه من قرارات صادرة للإسهام في تعزيز العمل العربي المشترك، وتأمين اقتصاد عربي متكامل، وانعكاسات أزمة النازحين واللاجئين على الدول العربية المضيفة، وتأكيد المملكة المستمر لدعم العمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.

ورحب المجلس بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بالإجماع برقم 2452، لإنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتـفاق الحديدة، وفق المنصوص عليه في اتـفاق ستوكهولم، والاضطلاع بدعم تنفيذ التزامات الطرفين، ورصد امتثالهما لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.