* في خبر تناقلته الصحف الورقية والإلكترونية، قبل أيام مفاده (الجهات العليا توجه الأجهزة الحكومية بوضع مدة محددة لتنفيذ كل خدمة تقدمها)، يأتي ذلك في سياق توصيات رفعتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتأييد أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومناسبة ما انتهى إليه المجتمعون في الصدد المذكور في هيئة الخبراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء.
* ويأتي هذا التوجيه الهادف البناء من حرص الدولة -أيدها الله- على إنجاز وتحقيق ما تضطلع به كل جهة حكومية من المسؤوليات المنوطة بها، وتسهيل مطالب واحتياجات المواطنين في مجال الشؤون الخدمية ذات الصلة بهموم الحياة والناس، وإنجازها في أوقاتها المناسبة، بعيداً عن الركود والرتابة في الروتين، كما يجري في بعض الجهات الحكومية، من تأخير في بعض المعاملات والقضايا والمعاناة التي يتكبدها بعض المواطنين في مراجعاتهم، وخاصة الطبقة العاجزة وكبار السن الذين يقيمون في أماكن بعيدة عن أماكن المراجعة، وتحقيق هذا الإجراء الموفق يمنحهم الاطمئنان على جودة الخدمة وسرعتها الإنجازية، والقضاء على ما يعترض سبيل الخدمات التي تختص بها كل جهة من إجراءات روتينية تتسم بالرتابة والركود والتأخير، وتحميل كل جهة المسؤولية المترتبة على ذلك.
* إنه توجيه هادف، وإجراء سليم، ينبثق من المصلحة العامة، ويصب في مصلحة المواطن حاضراً ومستقبلاً، ويحمَّل كل جهة مسؤولية ما ينتج عن ذلك من تأخير في الإنجاز، والرتابة في التنفيذ ودعوة للاستفادة من نظم الإجراءات المعاصرة التي عم نفعها أرجاء البلاد، والمنبثقة من رؤية (2030) من حيث الإفادة وتحسين الأداء وسلامة الروتين وارتقاءً بالخدمة (إنجازاً وجودة وسلامة).
* خاتمة واقتراح: أشار التوجيه إلى تضمين الأجهزة تقاريرها السنوية، الإحصاءات المتعلقة بالخدمات المقدمة، والوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، في الوقت المحدد لها، من خلال اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) المقدمة للمستفيدين. وإتماماً للفائدة والتنافس الشريف، بين الجهات المذكورة، أقترح أن تقوم الجهة المختصة بتخصيص جائزة باسم المشروع تمنح للجهة المتميزة من الجهات المشاركة عند تلقي التقارير السنوية.. وبالله التوفيق.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
