حسناء وثلاثة عِرْسان!!

ما زال الكثير من المساهمات العقارية -خصوصاً مُخطّطات الأراضي- مُتعثِّراً رغم مرور زمنٍ طويلٍ على ابتدائها، والزمن هنا بالمناسبة لا يُقاس بالسنين إنّما بالعقود التي كلّ عقدٍ منها -بالمناسبة أيضاًـ يُساوي ١٠ سنوات.

وليس طُول مُدّة تعثّر المساهمات هو مشكلتها الوحيدة، بل كذلك ما يشوب بعضها من ظرافة تجعل المرء يضحك منها وعليها، وبامتياز ينطبق عليها المثل المعروف "شرُّ البليّة ما يُضْحِك"!.

دعوني "أخشّ" في التفاصيل، إذ اشترى مواطن أرضاً في أحد المُخطّطات في مكّة المكرّمة قبل ٤٠ سنة، ودفع نصف قيمتها على أساس أن يُفْرِغُها له أصحابُ المُخطّط بِصَكّ شرعي خلال ٤ أسابيع من شرائها، ومضت ٤ عقود، أي ٤٠ سنة، أو ١٩٢٠ أسبوعًا، ولم تُفرَغ له البتّة، وقيل له آنذاك أنّ هناك تعدِّياً عليها من مواطن آخر والمشكلة لن تطول، وفعلاً لم تطل، والدليل أنّها في محلِّها مُسمَّرة!.

ولم يبدأ "حلحلة" القضية و"فكفكة" بعض عُقَدِها إلّا وزارة التجارة في عهد وزيرها السابق الدكتور توفيق الربيعة، جزاه الله ألف خير، إذ أسّس لجنة تُعنى بقضايا المُساهمات العقارية، لكنّ شرّ البليّة المُضْحِك هو أنّه مع بدء "الحلحلة" و"الفكفكة" اكتشف المواطن أنّ هناك شخصاً آخر قد اشترى الأرض بوثيقة مطابقة لوثيقته التي اشتراها هو بها، وهذا يعني أنّ هناك أرضاً واحدة يتنافس عليها ٣ أشخاص، اثنان مُشْتَرِيان وواحد مُتعَدٍّ، وهي تشبه الفتاة الحسناء التي يتنافس عليها ٣ عرْسان، بينما أصحاب المُخطّط سلبوا أموال البيع وحقوق الناس، واستثمروها وضاعفوها لأنفسهم خلال هذه العقود، وتركوا العِرْسان يتنافسون على الأرض في حضرة وزارة التجارة والمحاكم، وألم أقل لكم "شرّ البليّة ما يُضْحِك"؟!.

وفي العموم، ومع استمرارية قضايا المُساهمات العقارية، أتمنّى أن تُدعم وزارة التجارة وتُمنح المزيد من الصلاحيات لحلّها، مع ضرورة عودة الوزارة لسابق نشاطها السابق الذي عُرِف عنها في عهد الوزير الربيعة، فقد قلّ نشاطها حالياً بخصوص المساهمات المعلّقة، كما أتمنّى سرعة بتّ المحاكم بالحلّ، فرُبّ مُتضرّر حيّ قد يموت دون استعادة حقّه، ولو استثمر ماله المسلوب منه قبل عقود لربّما تضاعف مئات المرّات، وأن يكون البتّ مشتملاً على تعويض الضحايا بالقيمة الحالية لما سُلِب منهم في الماضي البعيد، مع محاكمة المُتلاعبين من أصحاب المُخطّطات الذين تلاعبوا بأموال وحقوق الناس، وكفى به إثماً مُبِيناً!.