بيّنتُ في الحلقتيْن الماضيتيْن، مدى معاناة المتقاعدين في حياتهم، وأُسرهم بعد وفاتهم، وكيف زاد نظام التقاعد المدني -الذي وُضع قبل ما يُقارب نصف القرن، ولا يزال معمولاً به- من نسبة الفقراء في المجتمع؛ إذ حوَّل أكثر المتقاعدين من طبقة متوسطي الدخل، إلى طبقة الفقراء، ممّا أدى إلى انعدام الادخار لديهم، بل أصبحوا مديونين لا مُدَّخرين، وهذا يتعارض مع أهداف رؤية (2030)، التي تهدف إلى رفع نسبة مدَّخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%، وتقليص فوارق الدخل والفقر بالعمل على الاحتفاظ بمستوى عالٍ من الدخل لتحقيق هدف الانتقال من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـ10 الأولى، ممّا يستلزم تعديل نظام التقاعد المدني، ليتواكب مع رؤية (2030)، لتحقيق أهدافها؛ إذ ينبغي أن تنسجم جميع الأنظمة مع بعضها البعض، في منظومةٍ واحدة، لا يتعارض بعضها مع بعض، ولا يتنافر لتحقيق الأهداف من التطوير والتنمية، وتوفير الاستقرار، مع تحقيق التوازن إلى حدٍّ ما في دخول المواطنين، بحيثُ لا تكون هناك فجوة كبيرة بين فئةٍ وأخرى، مثلما هي الآن بين موظفي الدولة ومتقاعديها.
ولتحقيق أهداف رؤية (2030) في إيجاد توازن في دخول الأسر السعودية، وتضييق الفجوة الحاصلة الآن في تلك الدخول، ولا سيما بين فئتي موظفي الدولة ومتقاعديها، ولرفع كل المعاناة عن المتقاعدين وأُسرهم، وتكريمهم، وحمايتهم من الفقر والعوز في حياتهم، وأُسرهم بعد مماتهم، أقترح الآتي:
أولًا: أن يُثبت في البطاقة الإلكترونية للمتقاعد، أسماء وأرقام هويَّات مَن يَعولهم المتقاعد، وبموجبها يتم التعامل مع المتقاعد وأسرته من قِبَل الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، بما يتم منحه للمتقاعد من خصوماتٍ ومميزات.
ثانيًا: أن يتم تعديل نظام التقاعد المدني، بأن يُضاف إليه الآتي:
1. أن يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي خمسة آلاف ريال.
2. أن يُصرف لأسرة المتقاعد المُتوفى؛ راتبه التقاعدي كاملًا، أيّا كان عددهم.
3. أن يُصرف للمتقاعدين، وأسرهم بعد وفاتهم، نفس بدل السكن والنقل والتأمين الصحي، الذي كان يُصرف لهم وهم على رأس العمل، بعد تعاقد المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مع شركات التأمين على ذلك، حتى يصدر نظام التأمين التعاوني الصحي، على أن يشمل المتقاعدين، وأسرهم بعد وفاتهم.
4. أن تُعطي مؤسسة النقد السعودي للمتقاعدين حق الاقتراض من البنوك.
5. أن تُعمل تعريفة خاصة لاستهلاك المتقاعدين للماء والكهرباء في حياتهم، وأسرهم بعد وفاتهم.
6. أن يُعفى المتقاعدون في حياتهم، وأُسرهم بعد وفاتهم، من رسوم تأشيرة استقدام سائق وعاملة منزلية.
7. أن تُلزم شركات ومكاتب الاستقدام بإعفاء المتقاعدين في حياتهم، وأُسرهم بعد وفاتهم، من دفع نصف قيمة رسوم الاستقدام لسائقٍ واحد، وعاملةٍ منزلية واحدة.
8. أن تُقدِّم وزارة التعليم منحًا مجانية لأبناء وبنات المتقاعدين في حياتهم، وبعد وفاتهم، للدراسة في المدارس والجامعات الأهلية.
9. أن تُصرَف للمتقاعدين ومَن يعولهم في حياتهم، وأُسرهم بعد وفاتهم، تذاكر التنقُّل البري والجوي داخل المملكة وخارجها، إن كان على خطوط طيران سعودية بنصف قيمتها.
10. أن تُقدّم «معونة زواج» تُقدّر بثلاثين ألف ريال، لكل ابنةٍ للمتقاعد عند زواجها، سواءً في حياته أو بعد وفاته.
11. أن تُنشئ المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية جمعيات تعاونية للمتقاعدين، وأُسرهم بعد وفاتهم، للمواد الغذائية بجميع أنواعها، والمنظّفات، والأواني المنزلية، والأدوات الكهربائية، والأثاث المنزلي، والملابس، لتُباع لهم بأسعار مخفَّضة مع جودتها.
أرجو أن يبدأ العمل بتعديل نظام التقاعد المدني، مع الوضع في الاعتبار المقترحات السابقة؛ لتحقيق أهداف رؤية (2030)، بتحويل المتقاعدين، وأُسرهم بعد وفاتهم، مِن مديونين إلى مُدَّخرين، ومِن فئة الفقراء، إلى فئة متوسطي الدخل، لتحقيق التوازن المعيشي والطبقي بين فئات المجتمع.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
