اعتمد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني محاضر الصُلح الصادرة عبر منصّة "تراضي" سندات تنفيذية، على أن يتم التحقق من المحاضر عن طريق بوابة المنصة حتى إتمام الربط من نظام التنفيذ الإلكتروني.

ووجه الصمعاني تعميمًا قضائيًا لجميع الجهات التابعة للوزارة أمس، باعتماد محاضر الصلح الصادرة عبر منصة تراضي سندًا تنفيذًا، بناء على محضر لجنة المراجعة التنظيمية للمبادرات والمشروعات التطويرية رقم (8) المتضمن مشروع الصلح الإلكتروني، وأنه متفق مع القواعد العامة، ورأي اللجنة بمناسبة تطبيقه دعما لتوجه الوزارة للتحول الرقمي، وبدء منصة "تراضي" في إصدار محاضر الصلح.

يشار إلى أن منصة تراضي تقوم بإجراء الصلح (عن بعد) بين المتنازعين واعتماد محاضر الصلح كـسند تنفيذي، بهدف تقليل تدفق القضايا للمحاكم، وتحقيقًا لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.