قبل حوالي عام كتبت مقالاً بعنوان (القطاع الخاص والفاتورة المجمعة) وقد أوضحت من خلال المقال بأن قرار (الفاتورة المجمعة) والذي صدر وقتها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كان له أثر بالغ على القطاع الخاص بشكل عام والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث ساد الامتعاض وعدم الرضا والترحيب من قبل كثير من أصحاب المشاريع الصغيرة خصوصًا وأن ذلك القرار كان مفاجئاً ولم تستعد له الجهات المتأثرة به ولم تضع في حسبانها أو في ميزانيتها مثل تلك المبالغ الكبيرة بالنسبة لها والتي قد تؤدي إلى إفلاسها.
إن رؤية السعودية 2030 جاءت لتؤكد بأن القطاع الخاص هو شريك إستراتيجي للقطاع الحكومي ولذلك فإن الكثير من القرارات الإستراتيجية واللوائح التنفيذية سواء كانت مرتبطة بشكل مباشر بالقطاع الخاص أو غير مرتبطة به فإن الدولة تعمد إلى استشارة القطاع الخاص فيها وإضافة بعض الخبراء والمختصين في اللجان المرتبطة بها وذلك لوضع مسودات تلك القرارات والتباحث في مضمونها والنظر في أثرها المحتمل على أرض الواقع.
عند صدور قرار (الفاتورة المجمعة) بادر بعض المحامين ومسؤولي الغرف التجارية لمواجهة التأثيرات التي تسبب بها ذلك القرار والتي قدرتها بعض التقارير بإفلاس 40% من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مطالبين بإلغاء القرار كما قاموا بتقديم عدد من الاقتراحات لمعالجة تلك الآثار السلبية حيث قدمت غرفة أبها وقتها اقتراحاً بعدم فرض المقابل المالي على العمالة المتخصصة في الصناعات التخصصية إلا بعد توفير البديل الوطني وتأهيلهم خصوصًا وأن القطاع الصناعي ليس كالقطاع التجاري بل يحتاج إلى وقت لتأهيل العاملين فيه في حين قدمت غرفة الشرقية خطاباً لوزير التجارة والاستثمار نوهت من خلاله بالأثر السلبي الكبير للقرار والخسائر الفادحة التي سيؤدي لها والمطالبة في إيجاد حلول مناسبة بديلة تساند وتدعم هذا القطاع.
قبل يومين صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- على مبادرة (الفاتورة المجمعة) ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص وذلك دعماً للمنشآت وتذليلاً لما قد يعترضها من معوقات ويسهل تحقيق أهدافها وتحفيزها للنمو والتوسع في توظيف المواطنين والمواطنات وصدرت التوجيهات باعتماد مبلغ 11 مليارًا و500 مليون ريال سقفاً أعلى لتنفيذ المبادرة وتشكيل فريق عمل برئاسة وزير العمل لمتابعة تنفيذ المبادرة.
مثل تلك الخطوة تؤكد بأن الدولة لا تنوي إلحاق الضرر بالقطاع الخاص فهو شريك أساسي وستسعى إلى مراجعة كافة الأنظمة والقوانين واللوائح والتي من شأنها أن تساهم في تحفيز وتمكين القطاع الخاص وتقدير أدواره التنموية.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
