أبرزت الصحافة العالمية أمس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تخصيص 11.5 مليار للفاتورة المجمعة، مؤكدة أن هذا القرار يهدف إلى دعم القطاع الخاص وتوطين الوظائف، وقال موقع الناسداك المختص بالبورصة الأمريكية: إن القرار الذي حسم الجدل بشأن الفاتورة المجمعة على العمالة الوافدة بين عامي 2017 و2018، من شأنه دعم القطاع الخاص ليواصل أعماله في التوسع الاقتصادي وتوظيف السعوديين في سوق العمل، وأشار إلى أن الجهود الراهنة تنصب على احتواء مشكلة البطالة التي ارتفعت إلى 12.8% مؤخرًا.

وأشار موقع «يورو نيوز» إلى أن القرار سيكون له تأثير إيجابي ضخم خاصة على القطاعات التي تضم عمالة كثيفة العدد مثل المقاولات، لافتًا إلى أن أكثر من 10 ملايين وافد يعملون في المملكة برواتب قليلة ولذلك يحظون بتفضيل القطاع الخاص، وأشار التقرير إلى أن التوطين يمثل تحديًا للمملكة منذ انطلاق رؤية 2030، لافتًا إلى المبادرات المتواترة التي تطلقها وزارة العمل من أجل تشجيع القطاع الخاص ودفعه إلى التوظيف، وغادر سوق العمل في الآونة الأخيرة اكثر من 1.2 مليون وافد على إثر الأجراءات التصحيحية فيما يدخل السوق سنويًا حوالى 350 ألفًا من الجامعات والمعاهد الفنية.