كشف تقرير لوزارة الخدمة المدنية عن (3776) قضية مقامة ضد جهات حكومية من بعض موظفي الدولة تتعلق بأنظمة وشوؤن الخدمة المدنية، وقالت في تقريرها الذي اطلعت عليه «المدينة»: إن المستشارين القانونين في الوزارة قاموا بالترافع ومتابعة القضايا المقامة، وحضور جلساتها، وتقديم مذكرات الرد وفقًا لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وأوضحت الوزارة أن القضايا المقامة ضد الجهات الحكومية المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية تبلغ (3260) قضية، أما فيما يخص القضايا المقامة ضد وزارة الخدمة المدنية على وجه الخصوص فتبلغ (516) قضية.

وبيّنت الوزارة أن هناك عوامل عدّة أسهمت في كثرة هذه القضايا، منها توسع ديوان المظالم في إنشاء المزيد من المحاكم الإدارية؛ لتغطي المناطق كافة وبعض المحافظات؛ ما أسهم في سهولة وصول اصحاب الشأن إلى هذه المحاكم بحكم قرب المسافة، ومطالبة البعض بالتعيين أمام القضاء، وتثبيت عدد كبير من العاميلن في الدولة على وظائف رسمية؛ إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة، إلا أن بعضهم تقدموا بدعاوى للمطالبة بتعديل المراتب أو الدرجات المثبتين عليها، بما يتناسب مع ما لديهم من تأهيل أو خبرة، وفق ما ورد في دعاواهم المقامة ضد جهات عملهم. وقالت الوزارة: من ضمن الجوانب قبول بعض المتقدمين التعيين على الوظائف المعلنة، حسب احتياج الجهات الحكومية، ومن ثم المطالبة بتحسين مستوياتهم لوظائف أعلى.



أسباب تزايد القضايا

• إنشاء المزيد من المحاكم الإدارية في المناطق كافة

• سهولة وصول أصحاب الشأن إلى المحاكم

• تزايد أعداد الخريجين من الجنسين

• محدودية المعروض من الوظائف العامة

• المطالبة بتحسين مستويات وظيفية أعلى