أكد أحمد الزهراني وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أن عدد المنشآت المتوقع أن تستفيد من «مبادرة الفاتورة المجمعة» يصل إلى نحو 330 ألف منشأة، مشيرًا إلى أن المبادرة تغطي الفروقات بين المقابل المالي لرسوم العمالة الوافدة بين عامي 2017 و2018، بينما المقام السامي صدرت موافقته لسداد الفاتورة المجمعة للعام الماضي فقط.

وقال في تصريحات له، أمس: إن المبادرة جاءت لتربط بين الأعباء المالية على المنشآت وبين سلوك المنشآت في عملية التوطين وتوظيف الشباب السعودي، إذ تم منح المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر مهلة سنة كاملة لتعديل أوضاعها والاستفادة من المبادرة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بإمكانية إعادة النظر في المقابل المالي للسنوات القادمة، فإن موضوع المقابل المالي يشمل عدة جهات وهو خارج صلاحيات وزارة العمل.

ووافق خادم الحرمين يوم الجمعة الماضية على مبادرة الفاتورة المجمعة، فيما سيتم تخصيص 11.5 مليار ريال للمبادرة من أصل 200 مليار ريال ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

ونصت المبادرة على أن المنشآت الملتزمة بالتوطين والتي يكون متوسط نطاقها في البلاتيني أو الأخضر المرتفع أو الأخضر المتوسط أو الأخضر المنخفض لمدة 12 شهراً، سيتم إعادة مبالغ رسوم الفاتورة المجمعة إليها في حال سددتها في وقت سابق، وفي حال أنها لم تسدد فسيتم إعفاؤها من كامل قيمة الفاتورة لعام 2018.

ومنحت المبادرة المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر مهلة للانتقال إلى النطاقات الأعلى ورفع متوسط نسب التوطين خلال 12 شهرا للاستفادة من دعم المبادرة.