أسهمت 9 خطوات اتخذتها وزارة العدل، خلال العامين الماضيين في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة.

وشهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعًا من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالميًّا، حسب ما جاء في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وأكّدت الوزارة أن هذه المنجزات تأتي نتيجة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لتطوير مرفق القضاء، وما يحظى به القضاء التجاري، خصوصًا من دعم في الجوانب كافة، مشيرةً على أن الوزارة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث للقضاء التجاري، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.



أسباب رفع تصنيف المملكة

نشر الأحكام التجارية للعموم؛ إذ نشر إلى الآن أكثر من 6260 حكمًا إلكترونيًّا

تحديد موعد نظر للقضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى

تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز ثلاثة تأجيلات

الدعوى التجارية تقدم إلكترونيًّا عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة للمراجعة

يجري التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم

تقديم طلب الاستئناف إلكترونيًّا للمعترض على الأحكام الصادرة

تفعيل الخدمات الإلكترونية لمتابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها

إتاحة بيانات المؤشرات للعموم؛ بما يُسهم في متابعة الأداء والتطوير

دعم المحاكم والدوائر التجارية بالكوادر البشرية اللازمة