البشير يعين حكومة تصريف أعمال و18 حاكماً عسكريًا للولايات

أصدر الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، أمس قرارات جمهورية بتعيين ستة وزراء اتحاديين و18 واليًا عسكريًا لتسيير أعمال الحكومة.

وكان البشير قد أعفى مجلس الوزراء والولاة من مناصبهم في خطاب له بالقصر الجمهوري، مساء الجمعة.

اعتقالات ليلية والمعارضة "مستمرة"

أفادت مصادر أن الأمن السودانى نفذ حملة اعتقالات ليلية استناداً إلى قانون الطوارئ، واقتاد عناصر أمن في وقت متأخر من ليل الجمعة- السبت رئيس تحرير صحيفة "التيار" عثمان ميرغني من مقر الصحيفة.

وأشارت ثلاثة تحالفات لكيانات طبية إلى أن مجموعة من قوات الأمن اقتحمت سكنًا للأطباء واعتقلت كل من فيه بعد إطلاق الغاز المسيل للدموع بعد خروجهم في تظاهرات تندد بمستجدات الأوضاع. من جهتها، تمسكت المعارضة برحيل البشير، وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان ليل الجمعة- السبت، أنه متمسك بإسقاط النظام وعلى رأسه البشير. وقال في بيانه: إن مطلب الشارع الأول في ثورة 19 ديسمبر هو إسقاط النظام بكل رموزه، وأولهم رأس النظام، معتبرًا أنه أساس الفساد في البلاد الذي تسبب في الوضع الاقتصادي المتدهور يومًا بعد يوم. كما أكد أنه ماضٍ في التظاهرات حتى تحقيق المطالب، قائلاً: "نحن في تجمع القوى المدنية نعلن أننا ماضون مع شركائنا من قوى التغيير والحرية في طريق الثورة، وأن ما ورد في خطاب البشير لا يعنينا بشيء".

إبقاء 6 وزراء اتحاديين

وأبقى الرئيس البشير على ستة وزراء اتحاديين في الحكومة الجديدة، أبرزهم الدفاع، العدل، الخارجية، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية وديوان الحكم المحلي.

وجاء في مرسوم جمهوري، تكليف فضل عبدالله فضل وزيرًا لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيرًا لرئاسة مجلس الوزراء، والإبقاء على وزراء الدفاع والخارجية والعدل.

وبالنسبة للولايات، عين البشير 18 واليًا جميعهم ينتمون للأجهزة النظامية من شرطة وجيش وأمن، وأعلن البشير، مساء الجمعة، حل حكومة الوفاق الوطني، وجميع حكومات الولايات في السودان، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية. وأيضًا فرض البشير حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة عام، كما أمر بتعطيل نظر البرلمان السوداني في تعديلات دستورية كانت ستسمح له بالترشح مرة أخرى في رئاسة البلاد.

البشير يعين نائبا له ورئيسا للوزراء

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير أمس مرسومًا جمهوريًا بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبًا أول لرئيس الجمهورية ووزيرًا للدفاع، وبهذا القرار أطاح الرئيس بنائبه الأول بكري حسن صالح الذي يحظى بتأييد الإسلاميين، كما أصدر البشير مرسومًا جمهوريًا آخر بتعيين محمد طاهر إيلا والي ولاية الجزيرة رئيسًا لمجلس الوزراء، وأقال البشير رؤساء حزب المؤتمر الوطني في الولايات السودانية، وأعلنت الخرطوم تأجيل المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني المقرر في إبريل.