علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن وزارة الخدمة المدنية وجهت وزارة التعليم كتابيًا بضرورة نقل جميع غير السعوديين المعينين على وظائف «محاضر ومعيد» من على سلم وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات باعتبارها من الوظائف التي لا يجوز التعيين عليها بغير المواطنين كونها بداية إعداد لهيئة التدريس بالجامعات مستدركة: «إذا كان لابد.. ينقلون على وظائف البنود».

وكشفت الخدمة المدنية عن أن عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديين في الأجهزة الحكومية بلغت (60.386) وظيفة منها (14.743) وظيفة بسلم وظائف أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين يشغل الرجال منها (10,344) وظيفة والنساء (4399) وظيفة، أما عدد الوظائف على سلم الوظائف الصحية فبلغت (43,386) وظيفة يشغل الرجال منها (17262) وظيفة والنساء (26124) وظيفة.

وطالبت الوزارة في تقرير لها بدعم توجهات ورؤية الوزارة لتغيير المفاهيم حول دور الدولة في عملية التوظيف بالقطاع الحكومي إلى ما يحقق رؤية (2030) ومن ذلك التوجه الجديد بالعمل على تمكين الجهات الحكومية من شغل الوظائف وزيادة الفرص الوظيفية التي تطرح للخريجين والخريجات.

وأكدت الوزارة على تطوير منهجية وشمولية نقل المعرفة وتطوير مهارات وقدرات جميع منسوبي الوزارة وتصميم وتطبيق منهجيات ومعايير قياسية لرفع وتعزيز فاعلية وكفاءة إجراءات الوزارة وأيضًا زيادة الدعم المادي لمواكبة التقنيات والآليات الجديدة التي تضمن استمرارية العمل وأمن المعلومات، ونبهت على مديري الموارد البشرية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها ومسؤوليتهم المباشرة تجاه تطبيقها وفق ما تضمَّنت لائحة الواجبات الوظيفية في مادتها السادسة.

وشددت على إيجاد آلية لتطبيق البيانات الواردة في محاضر الترقيات قبل وصولها للوزارة والاستفادة من التقنية الحديثة والربط بين الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية بشكل آلى.

أهم مطالب «المدنية»
  • تحقيق أهداف رؤية 20300 في عملية التوظيف
  • زيادة الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات
  • التقيد التام بالأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات المكملة لها
  • إيجاد آلية لتطبيق البيانات الواردة في محاضر الترقيات
  • الربط التقني بين الجهات الحكومية ووزارة الخدمة المدنية
  • تطوير المهارات التقنية لمنسوبي الوزارات
  • تصميم وتطبيق منهجيات ومعايير قياسية لرفع الأداء