في الوقت الذي كشفت فيه وزارة التجارة والاستثمار، أن حجم التستر التجاري في المملكة يتراوح حسب التقديرات بين 300 إلى 400 مليار ريال سنويا في جميع القطاعات.
ونصت توصيات من المقام السامي دراسة كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين في المملكة بهدف إتاحة الاستثمار لأموالهم وفق ضوابط تضمن تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني، إضافة إلى دراسة وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار تصحيح أوضاع غير السعوديين الذين يزاولون أنشطة غير تجارية واستثمارية بأسماء سعودية في القطاعات وفق نظام الاستثمار الأجنبي، واقتراح الحلول لمعالجة أوضاعهم لتتوافق مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة، ورفع ما يتوصل إليه.
وأكد اقتصاديون أن توصيات المقام السامي بدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين في المملكة بهدف إتاحة الاستثمار لأموالهم، وتصحيح أوضاع غير السعوديين الذين يزاولون أنشطة غير تجارية واستثمارية بأسماء سعودية في القطاعات وفق نظام الاستثمار الأجنبي، ستنعش الاقتصاد، وتعزز الاستثمارات والنمو، وتحد من هجرة رؤوس الأموال، وتقضي على التستر التجاري، وتكشف الأسماء الحقيقية للمستثمر ومزاولي المهنة، مشيرين أن حجم التستر يقدر بمبالغ كبيرة، خاصة في قطاعي التجزئة والمقاولات.
وقال رئيس غرفة الباحة سابقا ورجل الأعمال أحمد العوفي: إن موافقة المقام السامي على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، يهدف لمعالجة التستر في كل القطاعات ويطور الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، ويحفز التجارة الإلكترونية ويسهم في القضاء على التستر.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى تنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز النمو في القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.
وقال الاقتصادي عبدالله المغلوث: إن البرنامج يعمل على إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، بمشاركة 10 جهات حكومية، مشيرا إلى أن التركيز على المقيم المستثمر باسم سعودي، تحد من خروج الأموال، وتنعش الاقتصاد، وتقضي على التستر التجاري، وتكشف الأسماء الحقيقية للمستثمر ومزاولي المهنة.
وكان المقام السامي وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والذي يهدف لمعالجة التستر في كل القطاعات وتطوير الأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية. ويعمل البرنامج على إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية، وتشترك فيه 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للاستثمار، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، مؤسسة النقد العربي السعودي، بنك التنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتضمن القرار قيام كل جهة بمهامها بالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى.
العوامل الإيجابية لتنظيم عمل مزاولي التجارة:
- محاصرة التستر التجاري
- ينعش الاقتصاد ويعزز النمو
- يحد من خروج الأموال
- يقضي على التستر التجاري
- يكشف الأسماء الحقيقية للمستثمر ومزاولي المهنة
أبرز توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري:
- مراجعة التجارة نظام مكافحة التستر، واقتراح التعديلات خلال 90 يوما.
- إصدار وزارة التجارة لنظام الامتياز التجاري.
- رفع الوعي بمخاطر التستر التجاري.
- تحفيز استخدام الحلول التقنية.
- دراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها التستر التجاري.
- تطبيق الجمعيات التعاونية في قطاع التجزئة.
- فتح برامج التدريب على تجارة التجزئة.
- تغطية ودعم نفقات البرامج التدريبية.
- تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير ورفع مواصفات منافذ البيع.
- تقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة كل السبل الممكنة لتشجيع الاستثمار لغير السعوديين.
- تلزم الهيئة العامة للزكاة والدخل المتاجر ومنافذ البيع بحفظ وإصدار الفواتير الإلكترونية.
- تراقب مؤسسة النقد العربي السعودي مصادر الأموال.
- سيسعى بنك التنمية الاجتماعية لإيجاد برنامج تمويلي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- إيجاد حلول تمويلية من الجهات الحكومية والخاصة المختلفة.
- تخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة.
