شرع ديوان المراقبة العامة في إعداد خطة إستراتيجية لإحكام الرقابة على عمليات تخصيص القطاعات الحكومية، حيث يتجاوز عدد المبادرات في هذا الإطار أكثر من 100 مبادرة في 12 من القطاعات الرئيسة، تتضمن تخصيص الأندية الرياضية، ومطاحن الدقيق، ومشروعات المؤسسة العامة لتحلية المياه، والمباني المدرسية، ومبادرات الصحة وغيرها بحلول 2020 بحيث تشمل التخصيص بأشكاله المختلفة سواء من خلال بيع الأصول أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقا لرؤية 2030.

17 نقطة تركز عليها الندوة الكبرى
  • فوائد الرقابة تفوق تكاليفها.
  • الأدوات الحمائية للحد من الممارسات الاحتكارية اللاحقة للتخصيص.
  • الضوابط والمعايير المحددة للرقابة على عملية التخصيص.
  • مسؤوليات الجهات الحكومية في متابعة التزام القطاع الخاص بتعهدات التخصيص.
  • دور جودة الحوكمة في تخفيض تكاليف الرقابة الحكومية للاحقة للتخصيص.
  • آليات حوكمة المنشآت الخاضعة للتخصيص.
  • مدى كفاية وجاهزية الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالتخصيص.
  • طرق الرقابة المتعلقة بالتزام المنشآت الخاضعة للتخصيص بأهداف التنمية المستدامة.
  • مدى كفاية القوانين والأنظمة في تعزيز الاستقلالية والمساءلة.
  • دور التكاليف المرتبطة بالرقابة على التخصيص في تحديد نوعية العملية الرقابية.
  • آليات توزيع المخاطر بين القطاع العام والخاص بما يساهم في تحقيق الأهداف.
  • تأثير طبيعة وحجم الأصول الخاضعة للتخصيص على اختيار إستراتيجية الرقابة.
  • المراحل الزمنية للقيام بعمليات الرقابة على التخصيص.
  • أبرز الطرق والأساليب للتعاطي مع الازدواجية الرقابية.
  • آليات القيام بالعمليات الرقابية مع الحفاظ على استقلالية الجهاز الرقابي.
  • المخاطر المحتملة في الاعتماد فقط على المعلومات الخاضعة للرقابة وتأكيدات الجهاز الرقابي.
  • طبيعة الأنشطة والقضايا المتبقية لدى الجهة الحكومية بعد التخصيص.


ندوة الدور الرقابي

وقرر ديوان المراقبة العامة إقامة ندوة كبرى عن «الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص» في 23 شعبان المقبل بمشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص، باعتبار أن عملية التخصيص تمر بمجموعة من المراحل المختلفة شكلًا ومضمونًا عن بعضها البعض، وللتعاطي الرقابي بالشكل الأمثل مع هذه المراحل، لا بد من الاستناد على مجموعة كبيرة ومتشعبة من الأنظمة والتشريعات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة بموضوع التخصيص، بدايةً من عملية التقييم والتثمين وحتى الطرح النهائي ونقل الملكية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

ورغم أن المملكة لديها تجارب ناجحة في التخصيص، إلا أنها مقارنةً بالتوجه الحالي كانت على نطاق ضيق وفي بيئة تشريعية وتنظيمية مختلفة إلى حدٍ ما، وفي قطاعات معينة وذات ربحية معتبرة، ولتمكين تنفيذ عمليات الرقابة على التخصيص، ووضع لوائح تنفيذية واضحة ومحددة لها، يمكن من خلالها جعل عملية الرقابة متممة ومساعدة وليست معطلة، يتطلب الأمر الوقوف على القواعد والإجراءات التنظيمية، ومعالجة العوائق الرقابية، بما يحقق مستويات عالية من الشفافية والوضوح في مراحل التخصيص المختلفة.

انطلاق عمليات التخصيص

وتستهدف المرحلة المقبلة لتخصيص بعض الخدمات والأصول الحكومية تنفيذ ما يقارب (100) مبادرة تخصيص تندرج في مجملها تحت ما يقارب من 12 قطاعًا رئيسًا، بحيث بدأ العمل فعليًا على مجموعة من تلك المبادرات التي يتوقع تخصيصها فعليًا بحلول العام 2020، وقد تم توقيع أولى مبادرات التخصيص والمتمثل في مشروع رابغ (3) لإنتاج المياه المستقل وذلك في نهاية شهر ديسمبر من العام 2018م، وفي بداية العام 2019 تم توقيع مشروع الغسيل الكلوى في قطاع الصحة، وبعد ذلك تم توقيع اتفاقيات ثالث المبادرات والمتمثلة في مشروع محطة معالجة مياة الصرف الصحي بغرب الدمام، وحيث إن شكل ونوعية الرقابة المطلوبة على عملية التخصيص قد تتأثر بمجموعة من العوامل الاقتصادية والمحاسبية، مثل ما إذا كانت عملية التخصيص تستهدف بيع أصول أم شراكة وإعطاء امتيازات، نوعية القطاع والصناعة المستهدفة، ومن ناحية أخرى، نظرًا لتشعب عملية ومفهوم الرقابة، ووجود مجموعة من الجهات الاشرافية، التي قد تدخل في بعض مسؤولياتها العملية الرقابية، لبعض عمليات التخصيص، سواء جهات حكومية (مثل اللجان الإشرافية للتخصيص)، أو جهات خاصة (مثل مكاتب المحاسبة)، سوف يناقش هذا المحور تأثير تلك المتغيرات والعوامل في اختيار الإستراتيجيات الأمثل لتحديد نوعية الرقابة المناسبة.

أهمية التثمين العادل

ويعتبر التقييم والتثمين العادل من أكثر مراحل التخصيص أهمية، حيث يترتب على نجاح هذه المرحلة العديد من الفوائد العامة والخاصة، وقد يؤدي فشلها أو عدم دقتها إلى عواقب قد يصعب معالجتها، فكما يعتبر تقييم المنشأة بأقل من قيمتها الحقيقية إضرارًا مباشرًا بخزينة الدولة، فإن تقييمها بأكثر من قيمتها الاقتصادية قد يؤدي إلى تبعات سلبية وخطيرة، على سبيل المثال وعلى مستوى المنشآت الخدمية قد يؤدي التقييم المبالغ فيه لتلك المنشآت بظهور مجموعة من الممارسات الاحتكارية من الرفع الجائر للأسعار، تسريح الموظفين والإضرار ببرامج توطين الوظائف، وتدهور جودة الخدمات المقدمة، كنتيجة لمحاولة المستثمرين تعويض هامش التقييم غير العادل، وحيث إن مفهوم التخصيص لا يقتصر فقط على نقل ملكية الأصول من العام إلى الخاص، بل قد يمتد إلى إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص، عليه ينبغي إجراء مراجعة عامة وشاملة لجميع نواحي البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص، من المتوقع أن يناقش هذا المحور البيئة التنظيمية المحلية للرقابة المتعلقة بالتخصيص.

سلبيات ما بعد التخصيص

وتعتبر دواوين المراقبة والمراجعة في مختلف الدول هي الجهات الحكومية المسؤولية بدرجة رئيسة عن الرقابة المحاسبية والرقابة على الأداء، جنبًا إلى جنب مع الجهات التشريعية الأخرى في سن القوانين واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، الأمر الذي يختلف عند التعاطي الرقابي مع المنشآت العاملة في القطاع الخاص، لذلك يناقش هذا المحور السبل النظرية والعملية في التحول من الأساليب الرقابية الحكومية إلى مثيلاتها في القطاع الخاص، كما يناقش محور آخر الممارسات السلبية في المراحل اللاحقة لعملية التخصيص، ومن أهمها الممارسات الاحتكارية والتجاوزات الاجتماعية والبيئية المحتملة، ومن المتوقع أن يناقش هذا المحور التجارب المحلية والعالمية ذات العلاقة.