جلسات "جمعية الاقتصاد" تناقش سوق العمل وتجربة شركتي أرامكو وسابك

تناولت جلسات اللقاء الـ 20 لجمعية الاقتصاد السعودية في يومها الثاني اليوم، (سوق العمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام)، وكذلك (المحتوى المحلي: تجربة شركتي أرامكو وسابك). ورأس جلسة (سوق لعمل السعودي في ظل تبادل الأدوار بين القطاع الخاص والقطاع العام) نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور حمد بن عبدالعزيز التويجري، وشارك فيها وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، والمدير التنفيذي للعمليات بمجموعة القحطاني القابضة المهندس علي بن سعيد القحطاني.

وأوضح الدكتور التويجري أن تبادل الأدوار بين القطاع العام والخاص في مجال العمل موضوع استراتيجي وركيزة من ركائز نجاح رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه في فترة الثورة النفطية وارتفاع العائدات النفطية قامت الدولة في بناء الاقتصاد وبناء البنية الأساسية، إذ أسهم القطاع العام في تلك الفترة في توظيف السعوديين، وفي الفترة اللاحقة ومع انخفاض الإيرادات النفطية أكدت خطط التنمية على أن يقوم القطاع الخاص بدوره في توفير العمالة المواطنة، كما أكدت رؤية المملكة 2030 أن البطالة ستنخفض إلى 7%.

من جانبه استعرض الدكتور الزهراني أدوار القطاع العام والقطاع الخاص والتوجهات الجديد لدى وزارة العمل فيما يخص السياسات والبرامج والمبادرات التي تعمل عليها. وأفاد أن أي سوق عمل يقوم على (3) أطراف في عملية الإنتاج وهي الحكومة، وأصحاب المال، والموظفين أو العاملين، مبيناً أن بدون هذه الأطراف لن يكون سوق عمل قائم على التنظيمات. وأبان أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت في العمل على إحياء الحوار الاجتماعي، ومفهوم الشراكة مع عناصر الإنتاج من 8 أشهر، وهي عملية واسعة في التشارك مع القطاع الخاص من خلال العديد من الجلسات والنقاشات مع مجالس الغرف التجارية واللجان التي تمثل عدة قطاعات، وكان هناك رصد من الوزارة لقضايا سوق العمل فيما يخص الباحثين عن العمل وفيما يخص مؤهلاتهم ورغباتهم وتوزيعهم الجغرافي. وبين أن الحوارات مع مجالس الغرف التجارية والقطاع الخاص نتج عنها رصد 400 تحدي أولي من خلال عملية التحليل والمتابعة والتصنيف، كما تم تصنيفها إلى (5) فئات رئيسية من التحديات وإلى (41) تحدي وظهرت (68) مبادرة.

وكشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ما يقارب 19,7%، مبيناً أن هذه النسبة قليلة جداً وتم وضع عدة محفزات لرفعها.

بدوره أوضح المدير التنفيذي للعمليات في مجموعة القحطاني القابضة أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص في مجال السعودة الحقيقية هي غياب الحرفة، وصعوبة تحمل بيئة العمل الصناعي وهو أكثر البيئات صعوبة عمل، وبعد المصانع وتركيزها بالمدن الكبرى. وطرح القحطاني بعض الحلول كأتمتت خطوط الإنتاج، وتحسين بيئة عمل المصانع، وإقامة المصانع الصغيرة والمتوسطة داخل المجمعات القروية الصغيرة، وإنشاء مصانع تعاونية، مؤكداً أن الصناعة هي أساس نجاح الشعوب.

فيما رأس جلسة (المحتوى المحلي: تجربة شركتي أرامكو وسابك)، رئيسة مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودي الدكتورة نورة بنت عبد الرحمن اليوسف، وشارك فيها مدير إدارة التنمية الصناعية والتوريد الاستراتيجي في أرامكو السعودية المهندس عبدالله بن بدر الثعلي، ونائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في سابك الدكتور عبدول الشمراني.

وتناول الدكتور الثعلي خلال حديثة عن برنامج (اكتفاء) في أرامكو السعودية، مبيناً أن البرنامج صُمم لتعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة، من أجل تعزيز كفاءة وقيمة سلسلة الإمداد على مستوى اعمال أرامكو وتشجيع تطوير قطاع طاقة يتميز بالتنوع والاستدامة والتنافسية العالمية في المملكة. وأفاد أن مراحل توطين البرنامج تتمثل في المُصنعين ومقدمي الخدمات المساندة والتجار والوكلاء، مشيراً إلى أن (اكتفاء) هي طريقة جديدة للتعامل مع المصنعين ومقدمي الخدمات لزيادة المحتوى المحلي ذو هدف استراتيجي لأرامكو السعودية، بهدف تأسيس قاعدة صناعية سعودية تنافسية على مستوى عالمي، وكذلك جزء لا يتجزأ من عملية الشراء. وتطرق لنقاط برنامج (اكتفاء) ومنها تطويره بشكل مشترك مع مقدمي الخدمات والمصنعين، وتقييم موحد لجميع مقدمي الخدمات والمصنعين، وسهولة تطبيقه مقارنة بالبرامج المشابهة له في العالم. وتحدث عن محاور تطبيق (اكتفاء) الثلاثة وهي تطوير سلسلة الإمداد، والمشاريع المحورية، وتطوير القوى العاملة، مفيداً أنه تم إدراج (اكتفاء) في عقود شراء بقيمة تعادل 190 مليار ريال، وأن معدل الإنفاق السنوي مع المصنعين المحليين يصل إلى 12 مليار ريال.

من جهته، تناول نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في سابك الدكتور عبدول الشمراني، دور سابك في تمكين رؤية المملكة 2030، مفيداً أن سابك ملتزمة تجاه المملكة التزاماً تاماً بدعم الرؤية، وتحظى بمكانة مثالية تمكنها من الالتزام بقيادة الطريق نحو تحقيق الرؤية. وأفاد أن سابك وضعت أهداف طموحة لنفسها، تتمثل في تحفيز الصناعة المحلية والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تعد أهم مبادرة تحولية في سياسة التنمية الاقتصادية في المملكة منذ عقود. وتطرق إلى تطلعات سابك في تمكين رؤية المملكة 2030، ومنها زيادة مشاركة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تخفيض معدل البطالة، وأيضاً زيادة مساهمة الصادرات الغير نفطية بالناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات توطين قطاع النفط والغاز. وأفاد الشمراني أن سابك تبني طريقة هيكلية لتنمية المحتوى المحلي من خلال تعزيز توطين المشتريات من المواد والخدمات، وخلق فرص استثمارية في الصناعات التحويلية للمنتجات، وتطوير القوى العاملة، وكذلك دعم وتمكين الاستثمار الأجنبي للمملكة.

وحول مبادرة سابك المتمثلة في (نساند)، بين نائب الرئيس التنفيذي للمحتوى المحلي وتطوير الأعمال في سابك أن المبادرة تعد كمحرك متكامل لتمكين رؤية المملكة 2030 وتتكون من (4) برامج وهي انتماء الذي يهدف إلى الوصول للفرص الاستثمارية واقتناصها وتحليلها، وبرنامج داعم الذي يهدف إلى دعم فرص المستثمرين، وبرنامج تمكين التمويل الذي يهدف إلى توفير التمويل اللازم للفرص، وبرنامج مؤهل الذي يهدف إلى تطوير قدرات القوى العاملة من السعوديين لتفعيل فرص العمل.