ما الذي يجعل الجهة المسؤولة تُصاب بحالة من الصمت المطبق تجاه التساؤلات المطروحة حول بعض موادها التي تعمل ضد مصلحة المستفيدِين وتغمط حقوقهم؟ في الوقت نفسه لو حصل (أدنى سبب) يتطلب إلغاء مادة من موادها، فإنها سرعان ما تخرج عن صمتها وتصرح -بصوت يسمعه مَن به صممُ- بإلغاء تلك المادة تحت مبرر (اقتضاء المصلحة)!.
مناسبة هذا النثار هو مقال كتبتُه قبل (٧) سنوات بعنوان ("المدنية".. والأربعون التعجيزية!) وفيه بينتُ لوزارة الخدمة المدنية حالة الحيف الواقعة على المعلمِين خصوصًا مَن يحملون شهادة البكالوريوس فما فوقها الذين وقعوا ضحايا لإحدى المواد (العتيقة) للوزارة، ومن يومها لم ترد، واكتفت بالصمت. الحيف المقصود جاء نتيجة المعادلة (غير المنصفة) التي تستخدمها الوزارة لاحتساب المرتب التقاعدي للمعلمين؛ فهي تعمد لضرب المرتب الذي تقاعد عليه المعلم في عدد سنوات خدمته الفعلية وتقسم الناتج على (٤٠) سنة. نقطة الخلاف ليست في الحدين الأول والثاني من حدود المعادلة السابقة، وإنما في الحد الثالث المتمثل في الـ(٤٠) سنة؛ ذلك أن معلم البكالوريوس يتخرج وعمره لا يقل عن (٢٢) سنة، بمعنى أن عمره سيصل إلى (٦٠) سنة (التي هي سن التقاعد الإلزامي) وهو لم يخدم إلا (٣٨) سنة من الـ(٤٠) سنة المفترضة. هذا على افتراض أنه لم يتعثر في دراسته، وأنه تحصَّل على الوظيفة بعد تخرجه مباشرة، وإلا فهناك حالات لم تحظَ بالوظيفة إلا وقد وصلت أعمارها إلى(٣٠) سنة، بمعنى أنها لن تخدم إلا (٣٠) سنة هي المتبقية دون وصولها عمر الـ(٦٠) سنة، فكيف تُقسِّم الوزارة مرتبات هذه الحالات على (٤٠) سنة وهي تعلم أن هذه المعادلة تبخس تلك الحالات مرتباتها التقاعدية؟! ألا تعلم أن هذا من الحيف؟ كيف يسوغ لها أن تتمسك بشرط الـ(٤٠) سنة وهي تعلم (علم اليقين) أن المعلمين لن يستطيعوا الوصول إليه؟ لماذا لا تخرج عن وقارها وتبين العلة وراء استمرار هذه الأربعين (التعجيزية)؟ لماذا لا تكشف لنا عن السر الذي نجهله لتُنهي حالةَ التساؤل والجدل المُثار، وحالةَ الاحتقان التي يشعر بها المعلمون تجاه هذه المادة التي تقادم عهدها، ومايزال مفعولها ساريًا لا يقبل النقاش والأخذ والرد؟. هنا أضع حلولاً -سبق أن طرحتها في المقال المذكور- أراها منصفة في قضية احتساب المرتب التقاعدي بعيدًا عن الأربعين سنة التعجيزية التي انتفت مبرراتها، فهي كانت تصلح لخريجي معاهد المعلمين الذين باستطاعتهم استيفاء الـ(٤٠) سنة، وربما بزيادة سنة أو سنتين؛ كونهم كانوا يتخرجون وأعمارهم في الغالب لا تتجاوز الـ(١٨) سنة. الحل الأول- يتمثل في المعادلة التالية: (الراتب الأساسي الذي تقاعد عليه المعلم، مضروب في سنوات الخدمة الفعلية، مقسوم على سنوات الخدمة "الافتراضية"). ويتم احتساب سنوات الخدمة الافتراضية عن طريق طرح سنوات عمر المعلم التي تصرَّمت قبل ممارسته المهنة من (٦٠) سنة. مثال ذلك معلم بدأ ممارسة مهنته بعد تصرُّم (٢٨) سنة من عمره، فإننا نحسب سنوات خدمته الافتراضية هكذا (٦٠-٢٨=٣٢). وهذه الـ(٣٢) سنة هي الخدمة الافتراضية التي يمكنه الوفاء بها، وهي التي ينبغي أن نقسِّم عليها الراتب الأساسي للمعلم الذي بدأ ممارسة المهنة وعمره (٢٨) سنة وذلك حال تقاعده، سواءً استكمل الـ(٣٢) أم لم يستكملها، وتصبح معادلة (الخدمة الافتراضية) هي المسطرة التي نقيس عليها الحالات جميعها، بدلاً من الـ(٤٠) سنة التعجيزية التي لن يَبلغها معلم اليوم أبدًا. الحل الثاني- أن تخفض الوزارة شرط الـ(٤٠) سنة إلى (٣٥) سنة -ليكون حلًّا توافقيًّا- بقطع النظر عن تاريخ مباشرة المعلم. الحل الأخير ألا يكون تقاعد المعلم عند بلوغه سن الـ(٦٠) سنة؛ بل يكون مفتوحًا حتى يستوفي خدمة الأربعين سنة كاملة حتى لو بلغ السبعين من عمره. فهل تتكرم الوزارة بالجواب الكافي، أم أنها ستصم آذانها، غير آبهة بما لَحِق المعلمِين من حيفٍ في ظل معادلة لا تخدم إلا المنتفعِين منها؟!.
Mashr-26@hotmail.com
@abuebrahem635
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
