لجنة الشورى تطالب بحلول لفواتير المياه المرتفعة

طالبت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها. ودعت اللجنة الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضررا بيئيا، وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث.

وناقش المجلس في جلسته أمس تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للوزارة، و طالب أحد الأعضاء بإيجاد جهة محايدة لرفع الضرر عن المواطنين المتضررين من ارتفاع فواتير المياه، فيما استغرب آخر من صدور فواتير المياه بمبالغ مرتفعة ومتذبذبة من فاتورة إلى أخرى دون مسوغات واضحة للمواطنين. بدوره أكد أحد الأعضاء ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه المرتفعة، مشيرًا إلى أن الإجراء المتبع حاليًا في إنهاء الشكاوى من ارتفاع الفواتير غير مقنع للمواطنين، وطالب عضو المجلس بأن تنهض الوزارة بدورها للحد من التلوث البيئي وتحسين الحالة البيئية في المملكة.

إنشاء مركز للمقاصة وتعديل مدة تسوية الصفقات

طالب الشورى هيئة السوق المالية بإنشاء مركز لأعمال المقاصة وتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ودعا المجلس في قراره إلى تطوير حوكمة الهيئة من خلال تعيين رئيس تنفيذي لها بدلا من قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة بمهام الرئيس التنفيذي. كما دعا إلى تطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى هذه الصناديق. وأهاب المجلس بإدارة الهيئة لإنشاء لجنة تابعة للمجلس، للرقابة على أعمال المراجعين الخارجيين.

تمكين المرأة وفصل الاختصاصات بين الأوقاف و«الإسلامية»

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، وطالبت اللجنة بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. كما طالبت اللجنة الهيئة بتمكين المرأة من وظائف الهيئة.

مناقشة مشروع نظام المنافسات الحكومية

طالب مجلس الشورى بدراسة السماح لمؤسسة البريد السعودي بممارسة الخدمات المالية البريدية لوحدها كونها تندرج ضمن مهامها الأساسية وأحد أهم مصادر الدخل الجديدة. ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى تطوير خدمة الحجز الإلكتروني (مكاني) لتشمل جميع الفعاليات والمناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية والترفيهية داخلياً وخارجياً. من جانب آخر ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

ويتكون مشروع النظام من سبع وتسعين مادة، ويهدف إلى تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالأعمال والمشتريات، ودرء استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها، وذلك حماية للمال العام.