غرامات «ساهر».. شلل بالمعاملات الحكومية.. وحلول خارج التنفيذ

أدى تفاقم مشكلة الغرامات المرورية المتراكمة في نظام ساهر منذ سنوات، إلى إصابة تعاملات الكثيرين مع الجهات الحكومية بالشلل التام، وذلك على الرغم من الحلول المقترحة لها، لاسيما وأن بعضها وصل إلى 100 ألف ريال نتيجة الإهمال والعجز عن السداد. وفيما اقترح البعض 3 خيارات رئيسية لحل المشكلة، تتمثل في التقسيط والعمل التطوعي والحوافز لدعم الالتزام بالقواعد المرورية، رأى آخرون أن الأزمة ناتجة عن الإهمال وعدم الالتزام الذي يودي بالأرواح ويؤدي إلى أضرار كبيرة للجميع، واتفقوا على أهمية وجود نظام يلزم الجميع بالسداد خلال فترة معينة لمنع تضاعف الغرامات، وألا يرتبط السداد بالخدمات الحكومية التي تضر بالأسر وليس مرتكب المخالفة فقط.

متضرورن: ضعف الوعي ونظام ساهر وراء الأزمة

يقول المواطنون فارس العتيبي وحسين مطري وفيصل الرويس: إن الكثير من الشباب تراكمت عليهم مخالفات مرورية، وصلت إلى آلاف الريالات لسببين الأول أن معظمها كان خلال الفترة الأولى لتطبيق نظام ساهر نتيجة ضعف الوعي والأخطاء التي واكبت طريقة تطبيقه، والثاني لعمل الكثير من الشباب على مركباتهم الخاصة، وكانت تسجل عليهم مخالفات تحميل ركاب وغيرها، ومع مرور الوقت أصبح لديهم تبلد لعدم وجود خيار آخر يعملون فيه لإيجاد مصاريفهم اليومية.

وأشاروا إلى ضرورة الالتفات إلى هذه المعاناة التي باتت تؤرقهم، خاصة بعد توقف وتعطل معظم مصالحهم كاستخراج أو تجديد جواز السفر أو الرخصة أو الاستمارة، مشيرين إلى أنه إذا لم يتضمن النظام تغييرات جذرية في صياغته بحيث يضم الجوانب العقابية والإنسانية في نفس الوقت سيزيد أعداد المخالفين. ودعوا إلى ضرورة استحداث برامج وقنوات تحفيزية للسداد.

وقال المواطنان حسن السليماني وياسين شاهين: إن تتبع أرصدة المخالفات المرورية لفئة الشباب سيكشف أن 90% من المخالفات، تجاوزت 10 آلاف ريال، لأن معظمها كان خلال أيام الدراسة أو المراهقة مع بدايات تطبيق نظام ساهر، ويفترض على الجهات المعنية بتنظيم المخالفات مراعاة الجوانب الإنسانية لمن تجاوزت مخالفاتهم آلاف الريالات بحيث يتم إيجاد حلول لها، سواء بتقسيطها أو إسقاطها أو من خلال وضعها على شكل حوافز للسائقين الملتزمين، وأشارا إلى أنه عند مراجعة سجلات الشباب سنجد أن ثلثي تلك المخالفات كان عبر نظام الرصد الآلي ساهر ولم نكن نسمع بمخالفات تصل إلى هذه الأرقام الفلكية.

استبدال القيمة المالية بالعمل التطوعي

اقترح رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية بالمنطقة الغربية الدكتور علي بن عثمان مليباري، استبدال العقوبات المالية بتقديم المخالف خدمات اجتماعية مجانية كأن يعمل في حقل تطوعي لفترة تعادل ما هو مطلوب منه في المخالفة أو المساهمة في أعمال خيرية دون أجر وإقرار تشريع يقضي بإسقاط جزء من العقوبة المفروضة أو كلها لمن يلتزم بعدم ارتكاب أي مخالفة خلال فترة معينة أقلها سنة كاملة مع الحرص على تغليظ العقوبة حال تكرارها لضمان الحرص على الالتزام.

وأشار لضرورة إجراء مسح اجتماعي يشمل الجوانب النفسية والطبية للمخالفين والتأكد من عدم وجود أي عوائق نفسية أو طبية تدفعهم لارتكاب المخالفات من باب عدم اللياقة والقدرة على التحكم في المركبة بشكل طبيعي فإذا ما ثبت ذلك فالأوجب إسقاط العقوبة، وإضافة لما سبق يمكن التأسي بتجارب رائدة في ذلك كما هو الحال في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في تدرج العقوبات واستبدالها بخدمات خيرية واجتماعية فاعلة. ولفت إلى الكثير من الدراسات والبرامج التي استهدفت مشكلة المخالفات المرورية بالتركيزعلى العناصر الثلاثة الأساسية وهى المركبة والقائد والطريق، كما قدمت الكثير من الدراسات والبرامج والمعالجات لمسألة تراكم المخالفات.

وأشار إلى أن الجمعية السعودية للسلامة المرورية أبدت قلقها من تراكم المخالفات مستشعرة أن ذلك يخلف أثرين خطيرين يتمثلان في تأزم الحالة النفسية لصاحب المخالفة واهتزاز هيبة الطريق بكثرة المخالفات.

الروقي: 3 وسائل أبرزها التقسيط

أوضح بدر بن فرحان الروقي المحامي والمستشار القانوني ورئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المكرمة، أن المخالفات المرورية من أكثر التحديات التي تواجه الدائرة المرورية وتحتاج إلى أفكار جديدة تحد من التراكمات المالية للأفراد أو الشركات. ولفت إلى بعض الأفكار التي طبقتها بعض الدول، ومنها تشجيع السائقين عبر خفض الغرامة المالية للملتزمين والذين لم يبدر منهم مخالفات خلال فترة ثلاثة أشهر وتزيد النسبة مع الالتزام، كما يمكن تقسيط المخالفات القديمة وتجديد الرخص والاستمارة حتى لا تتراكم المخالفة بسبب عدم تجديدها داعيًا أيضًا إلى مشاركة المختصين في الجامعات والكليات والمختصين من أهل القانون لطرح المبادرات في تطوير وتحديث نظام المخالفات.

مشعل: تسهيل السداد لا يعني تجاهل المخالفات الكبرى

أرجع رئيس لجنة الحقوق والعرائض بمجلس الشورى السابق الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي المشكلة إلى عدم تعود البعض الحزم في تطبيق النظام داعيًا إلى ضرورة معالجة أخطاء أخطاء وتجاوزات الشباب في فترة المراهقة وعدم المبالاة بالأنظمة وبخاصة المستجدة منها كنظام الرصد الآلي للمخالفات المعروف بساهر. واقترح استحداث ضوابط لإسقاط المخالفات عنهم بنسب معينة يحددها النظام، وأعرب عن أمله في أن تجد هذه القضية الاهتمام الكافي لدى المسؤولين، مشددًا في السياق ذاته على أن ذلك المقترح لا يعني مطلقًا التساهل مع المخالفات المرورية الكبيرة كقطع الإشارات المرورية أو عكس السير.

المرور لا يرد

تواصنا مع الإدارة العامة للمرور وأرسلنا استفسارنا المتعلق بالموضوع لكن لم يصلنا أي رد من قبلهم رغم المتابعة لأكثر من أسبوعين.

أبرز الغرامات المرورية بعد التعديلات الأخيرة

الغرامة المالية (100-150) ريالاً.

قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها .

ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها .

عدم وجود تأمين سار للمركبة .

عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم.

الغرامة المالية (500-900) ريال

ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها والقيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء.

عدم الوقوف تمامًا عند إشارة قف وعدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين .

عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها .

الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة.

الغرامة المالية (1000-2000) ريال

دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها .

قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها .

نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير .

رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها .

قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، وسير المركبة بلا لوحة أمامية .

عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

الغرامة المالية (3000-6000) ريال

تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وتجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل .

العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير .

عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية.

الغرامة المالية (5000 - 10000) ريال

قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير .

سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها استخدام لوحات غير عائدة للمركبة، وطمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.

مخالفات المرور عام 1438

12 مليونًا و17 ألفًا و804 مخالفات في المناطق بواقع 33 ألف مخالفة يوميا .

منطقة مكة المكرمة 5 ملايين و438 ألفًا و223 مخالفة.

الرياض 2160975 مخالفة .

المنطقة الشرقية 1096743 مخالفة وعسير 510021.

الحارثي: مطالبات ضخمة ومصالح معطلة

أكد اللواء متقاعد محمد بن سعيد الحارثي مدير مرور وشرطة العاصمة المقدسة السابق، تضرر الكثير من الشباب وتعطل مصالحهم لوجود مطالبات بمئات الآلاف من الريالات بسبب المخالفات المرورية وغالبيتها قديمة قبل الرصد الآلي وهم كثر وأعدادهم تتزايد، موضحًا أن الضرر ليس مقصورًا عليهم بل تجاوزهم إلى المجتمع والأسرة. ولفت الى أن غالبية هؤلاء ممن تعذر عليهم العمل ولا يستطيع السفر أو بيع و شراء سيارة او تجديد رخصة القيادة الوسيلة الوحيدة لإعالة أُسرته. وأشار إلى أن تفاقم المشكلة دفع الكثير من المعاهد والمراكز الأمنية والشركات اشتراط سداد المخالفات قبل التسجيل والقبول، وفي ظل تعثر البعض يصاب بالاكتئاب وربما الانحراف فيدفع المجتمع ثمناً غالياً داعيًا إلى إجراء مراجعة وتقييم لمجمل التعليمات المنظمة والآثار السلبية التي نشأت عن تسجيل المخالفات ورصدها ووضع آلية للمعالجة وتخفيف آثار تراكمها حتى وصولها إلى مئات آلاف الريالات.

واقترح على الجهات المسؤولة حصر المطالبين وتسجيلهم وتصنيف تلك المخالفات حسب تأثيرها على السلامة كتجاوز الإشارة وعكس اتجاه السير وبين ما سجل بسبب البطالة كتحميل الركاب بأجر أو التأخر في سداد رسوم التجديد لتكون العقوبة مغلظة للأولى ومخففة للثانية وتطبيق تداخل العقوبة في الفعل الواحد فمن يسرق 100 مرة تقطع يده مرة واحدة ومن يتجاوز الإشارة لمرات تستوفى منه الغرامة مرة واحدة لعمل تصفية للمخالفات القديمة، ودعا إلى عقوبات بديلة كالخدمة التطوعية في مناشط اجتماعية وحضور دروس بهدف الارتقاء بالأخلاق والسلوك ووضع آلية لضمان عدم تراكم المخالفات مستقبلاً، خصوصاً بعد السماح للمرأة بالقيادة.

ودعا إلى تسهيل الحصول على رخصة القيادة مع التجديد وفك الارتباط بينها وسداد الغرامة لتوفير فرص عمل للشباب على الأقل للعمل كسائق سيارة، وقد يكون الإنذار في المخالفة الأولى هو المتبع في كثير من الدول مما يشجع على الحذر، ويجب التشجيع على المبادرة في سداد الغرامات وإعطاء نسبة خصم لمن يبادر بالسداد، مطالبًا بتفعيل دور هيئة الجزاءات بحيث يوكل لها النظر في الحالات التي يجوز فيها رفع الحظر مؤقتاً عن بعض المخالفين تقديراً للحالة ويكون الفصل فيها سريعاً. وأشار إلى أنه في ظل تخصيص الدولة مبالغ طائلة تصرف للعاطلين عبر برنامج حافز يجب فك الارتباط بين التوظيف واشتراط السداد للقبول والتسجيل بالمعاهد والمراكز انسجاماً مع توجيهات ولاة الأمر ورغبتهم في الإصلاح وتخفيف المعاناة عن المواطنين على أن يكون الخصم بعد التوظيف.

الغرامة المالية (300-500) ريال

عدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطرق العامة ورمي أجسام خارج المركبة .

عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق .

عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال وترك المركبة في طريق منحدرة مع عدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة .

ترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد.

الغرامة المالية (150-300) ريال

عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار .

قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية- أو ما في حكمها- بالتعلق بأي مركبة أخرى .

عدم ربط حزام الأمان ووضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق .

قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور.