* (هناك «450 ألف وظيفة» بانتظار الشباب السعودي العاطل عن العمل خلال العام 2019م، هذا ما أكدته وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛ وذلك خلال مشاركتها الأسبوع الماضي في ملتقى القصيم لتمكين الشباب «فُـرصتي»، مُضيفة بأن تلك الوظائف تأتي في إطار التعاون مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية والعامة...).
* وهنا إذا آمَنّا بمصداقية أرقام تلك الوظائف؛ فمن حقنا بناء على معطيات الواقع، وما نشاهده في برامج السعودة أن نتساءل: هل هي حقيقية أم مُزيفة للقفز على الأنظمة والضوابط، كما تفعل العديد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص؟!
* وهل الشباب المتعطش للعمل والباحث عن لقمة العيش الذين سيلتحقون بتلك الوظائف المنتظرة سيجدون فيها اشتراطات مَرِنَة وليست تعجيزية، وكذا بيئة جاذبة، يسكنها الأمان الوظيفي، أم أنهم سيكونون دائماً وفي كل لحظة تحت رحمة سَيْف الفَصْل التعسفي؟!
* ثم هل رواتب الـ(450 ألف وظيفة تلك) ستكون مجزية ومنصِفَة، تُراعي الظروف الاقتصادية، وتضمن الحياة الكريمة للمُعَـيَّنِيْنَ عليها؛ مع تأمين طبي، وبدلات، وعلاوة سنوية عادلة؛ تواكب ما قد يحدث من تضخم وغلاء!
* وللإجابة على تلك التساؤلات المشروعة، وإقصاء ما قد يحيط بتلك الوظائف من شَكٍّ وغَمْزٍ ولَمْزٍ؛ فإن وزارة العمل مطالبة بأن تُعلنَ عنها بوضوح (مُسمّيَاتها، وشروطها، ورواتبها، وبدلاتها وحوافزها)، مع اعتماد بُنُود توظيف مُلزمة لها «كما أنها ترصد واجبات الموظف، فعليها أن تحفظ حقوقه كاملة، وتصنع له بيئة عمل صحية».
* أخيراً إذا صحَّ عدد تلك الوظائف التي توقعتها وزارة العمل للعام 2019م؛ فليس في أرقامها خطأ مطبعي مَا، أو سَبْقُ لِسَان أو زَلّةٌ عفويّة من مسؤول؛ فهذا يعني انحسار نسبة البطالة عند الشباب السعودي إلى ما يقارب النّصف تقريباً، وبناء على ذلك ربما تحمل نهاية العام 2020م الإعلان عن القضاء عليها نهائياً في المملكة، (صَراحَة ودّي أصَدّق لكنها تبدو قوِيّة)!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
