ورأت اللجنة الخاصة في المقترح تدخلاً وتعديَّاً على العمل القانوني للسلطة التنفيذية، إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء في ربيع الأول العام1437 الخاص في إركاب الموظفين المدنيين والعسكريين، كما ترى اللجنة أن صرف قيمة أمر الإركاب الحكومي ماليًا بدلاً من صرفه عينيًا لا يتفق مع هدف رؤية المملكة في تعزيز الشركات الوطنية وسيؤدي إلى الاتجاه للشركات الناقلة الأجنبية. وأكدت اللجنة الخاصة أنها استأنست برأي عدد من الجهات فقد حذرت هيئة الطيران المدني من سلبيات صرف قيمة التذاكر للموظف بدلاً من أمر الإركاب، ورأت أن لذلك جوانب سلبية على الناقلات الوطنية وعلى الاقتصاد الوطني، فعدد كبير من الموظفين سيستخدم الطيران الأجنبي الذي سيقدم تخفيضات كبيرة، كما سيمثل مشكلة في حال تم إلغاء انتداب الموظف أو التدريب، وتفضل الهيئة أن يكون أمر الإركاب بدرجة مخفضة بدلاً من قيمتها كاملة إذا كانت قيمة التذكرة أقل من سنة، وأن تكون على جميع شركات الطيران الوطنية بدل قصرها على شركة طيران واحدة -السعودية- كما هو المعمول به حاليًا، وأفادت «السعودية الخليجية» اللجنة الخاصة أن إعطاء مقابل مادي بدلاً عن أمر الإركاب سيؤدي إلى توجه الموظفين لاستخدامها على متن الخطوط الأجنبية وحرمان الناقلات الوطنية من العدد الكبير من الموظفين على الرحلات الدولية، وعدم قدرة الجهات الحكومية على ضبط مصاريف التذاكر، خاصة أنها ستكون عرضة لموجات العرض والطلب والمواسم مما ينتج عنه تحديات إدارية ومالية.
مبررات رفض اللجنة للمقترح
- تعديل اللوائح ليس اختصاص الشورى.
- صرف التذاكر يؤثر سلبا على النقالات الوطنية
- توقعات بلجوء عدد كبير للطيران الأجنبي لانخفاض أسعاره.
- صعوبة ضبط مصاريف التذاكر لتأرجحها وفق المواسم
