كشفت وزارة العدل عن استقبال محاكم التنفيذ 450 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 مليار ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام الهجري الجاري، وأصدرت أكثر من 713 ألف قرار تنفيذي، واتخذت أكثر من 1.6 مليون إجراء تنفيذي، وأشارت إلى أن 99.9% من العمليات في محاكم التنفيذ تمت إلكترونيًا دون الحاجة للتقديم بالورق إذ أصبح استخدامه يتمحور حول الـ0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة.

وبلغ إجمالي الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من مليون جلسة، إذ عقدت محاكم منطقة الرياض 291 ألف جلسة قضائية، فيما احتلت محاكم منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ282 ألف جلسة قضائية خلال العام الجاري، أما محاكم المنطقة الشرقية فجاءت في المرتبة الثالثة بـ150 ألف جلسة.

وأصدرت محاكم المملكة كافة أكثر من 411 ألف حكم خلال العام الجاري، فيما صادقت محاكم الاستئناف في أنحاء المملكة كافة على أكثر من 100 ألف حكم خلال العام الجاري.

وبخصوص التوثيق بلغ إجمالي عمليات التوثيق خلال العام الجاري أكثر من 1.8 مليون عملية، منها نحو مليون وكالة وإقرار، و570 ألف عملية توثيق لعقارات، بالإضافة إلى أن عمليات فسخ الوكالات سجلت ارتفاعاً بعد تمكين المستفيدين من فسخها إلكترونياً إذ تم فسخ نحو 200 ألف وكالة، فيما زار بوابة الوزارة الإلكترونية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قرابة الـ6 مليون مستفيد، استخدموا نحو 90 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية أو من خلال التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

وكان وزير العدل قد أعلن فى صفر الماضي، أن العاشر من ربيع الأول لعام 1440هـ، يعد ميلادًا جديداً للتحول الرقمي في التوثيق.

55 % ارتفاعا لجلسات المحاكم خلال الربع الثاني

بلغت الأحكام الصادرة من المحاكم خلال الربع الثانى خلال العام الهجري الجاري 583.627 حكما بارتفاع نسبته 55% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وجاءت أكثر قضايا الجلسات انعقادًا في المبالغ المالية بواقع 87.801 جلسة، ثم أجرة العقار بواقع 27.306 دعوى، والدعاوى المالية في مبالغ لـ20 ألف ريال فما دون بواقع 36.629، وأخيرًا دعاوى النفقة بـ21.119.

وتصدرت الرياض عدد الجلسات المنعقدة مقارنة بالمناطق الأخرى حيث بلغ عدد الجلسات المنعقدة بالمحكمة العامة 57.970 جلسة ثم المحكمة الجزائية بـ29.875 جلسة والأحوال الشخصية بـ17.979 وأخيرًا المحكمة التجارية بـ15.586 جلسة.