أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان، بندر العيبان أن السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي. وأكد في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي إلى الآن. واضاف: بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي.

وأشار إلى أنه لا توجد أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون. وقال: إن بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة السعودية.

وفي الملف اليمني قال: تحالف دعم الشرعية ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتابع: «تلقت المملكة 258 توصيةً في الدورة 31 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، وتم تأييد 182 توصية بشكلٍ كامل، وتأييد 31 توصية بشكل جزئي، وبيّن أن «التحفظات التي أبدتها المملكة على عددٍ من اتفاقيات حقوق الإنسان لا تتعارض مع أهداف ومقاصد تلك الاتفاقيات في الواقع العملي، وتخضع للدراسة الدورية في ضوء الإصلاحات التنموية والمتغيرات العصرية.

وقال: نظام الأحداث تضمن في مادته الخامسة عشرة أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وأضاف: «حرية التعبير وتكوين الجمعيات والممارسات السلمية المشروعة مكفولة بموجب أنظمة المملكة»، موضحاً أنه في موضوع الحق في العمل وحقوق العمال فقد قُدمت للمملكة عددٌ من التوصيات، حظيت جميعها بالتأييد. وأردف: «المملكة مستمرة في تعاونها مع الهيئات والآليات التابعة للأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها».

وواصل: «تؤكد المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عزمها على مواصلة الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: إن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله صدر في نوفمبر 2017م، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية»، وأضاف: «تقوم كل من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف».