يسهدف ديوان المراقبة العامة ربط أكثر من 1000 جهة حكومية مشمولة برقابة الديوان بمنظومة «شامل» ضمن الخطة الموضوعة لربط الجهات الحكومية بالمملكة بمختلف القطاعات منها الجهات المدنية والعسكرية والهيئات والمؤسسات والشركات.

واختتمت أمس الأول المرحلة الرابعة من خطة الربط بمنظومة الرقابة الإلكترونية «شامل»، التي عًقدت بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

ويعتبر العمل على هذه المنظومة ضمن إطار التوجيهات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وحرصًا من ديوان المراقبة العامة على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي للرقابة الإلكترونية داخل المملكة، وفي إطار خطة التحول الوطني 2020، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير المجهود الإداري والرقابي بين الديوان وكل الجهات الحكومية.

وتأتي هذه المنصة لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي ديوان المراقبة العامة والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني وتبليغ الملاحظات للجهات الحكومية وكذلك الرد الإلكتروني على ملاحظات التدقيق من خلال منصة موحدة. ويعد مشروع تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية «شامل» من المشاريع المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، ذلك نظرًا لأنه يشمل جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي ولتعدد الجهات المشمولة بالرقابة التي يتم التنسيق والتعامل معها، حيث تم عقد ورش تدريبية لأكثر من 2000 موظف من كل الجهات التي أكملت الربط الإلكتروني بالديوان، وذلك لأتمته جميع أعمال الديوان الرقابية لتسهيل وتسريع تبادل المستندات الإلكترونية ونتائج التدقيق مع الجهات الحكومية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).

أهم فوائد الربط
  • تدريب 2000 موظف من كافة الجهات
  • تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء
  • توفير المجهود الإداري والرقابي
  • ربط أكثر من 1000 جهة حكومية