«الإخونجية» أينما حلّوا ساروا تماماً على الطريقة «الخمينية» التي سرقت ثورة الشعب الإيراني عام1979م، باسم الحريّة، وتسلقت أكتاف «الديموقراطية» بعد استغلالها لجرّ الفئات الإيرانية الأخرى كالاشتراكية والقومية والليبرالية؛ وحين تمكن الخميني من السلطة رمى بهم إلى المشانق والسجون؛ فيما بات الشعب الإيراني الذي أغرته شعارات «الديموقراطية» مُستعبداً مكبلاً بقيود الخوف والقهر باسم ولاية الفقيه أو ما أطلقُ عليه «الخومينقراطية» وهو المسخ المشوه عن «الديموقراطية» التي بات فيها الخميني وأتباعه يتصرفون بثروة إيران النفطية، وصرف أموال الشعب على الإرهاب والمليشيات في العراق ولبنان واليمن وسوريا وبعض أفريقيا؛ حتى وصلت نسبة من يعيش تحت خط الفقر إلى 40 مليون إيراني، منهم من يتلحف الكرتون على الأرصفة ويأكل من القمامة!.

وتبدو ديموقراطية تركيا بات حالها شبيهاً بحال «خومينقراطية» إيران؛ فقد وصل فيها قمع الحُريّة إلى تهديد السياح والزائرين من أحد وزرائها بالاعتقال، لمجرد تبني آراء معارضة لحزب «التنمية والعدالة» الحاكم لتركيا، وهو تهديد صريح تداولته وسائل الإعلام رغم محاولات تحويره وتبريره من قبل مسؤولي تركيا؛ لكنه كان كافياً لأن يجعل ألمانيا تحذر رعاياها من السفر إليها حتى لا يتعرضوا للاعتقال بسبب آراء ربما تحدثوا بها وتركوها في مواقع التواصل الاجتماعي؛ وهي رسالة تحذير أيضا يجب أن يفهمها الخليجيون بالذات ممن يركضون للسياحة فيها بعد مسلسلاتها، فالإحساس بالأمن جوهر السياحة؛ وحين يفقد الأمن لا متعة من السياحة؛ خاصة وأننا شهدنا حالات اعتداء على سائحين في تركيا عبر مقاطع مصورة تم تناقلها.

والسؤال الذي يفرض نفسه : إذا السائحون يتم تهديدهم هكذا؟! فكيف هو حال المعارضين داخل تركيا؟! هذا يعني أن حريّة التعبير وصلت للخطر، خاصة بعد الانقلاب «المفتعل» الذي تم بعده زجُّ الآلاف من المعارضين في السجون؛ فتركيا بعد «التنمية والعدالة» لم تعد تتحمل مظاهرات نسائية في يومهن العالمي!! فهل هذه نتيجة طبيعية ومتوقعة ممن يستخدمون الإسلام السياسي في التسويق الحزبي، وهو ما اتبعه «العثمانيون الجدد» المسمى الذي يطلقه بعض قادة حزب «العدالة والتنمية» عليهم؛ والذي يعيش تناقضاً واضحاً بين إخفاء وجهه الإخواني وبين دعمه للإخوان داخل وخارج تركيا!.

لا شك أن من يتسلق أكتاف «الديموقراطية» سيعمل على تحويلها إلى مسخ ويمكن تسميته اليوم في تركيا بـ»الإخوانقراطية» هذا المسخ الذي كان من الممكن أن نراه في مصر، ولكن الشعب المصري استيقظ في الوقت المناسب للقضاء على مسخ سياسي مشوه، والذي باتت تعيشه تركيا اليوم، فالأزمة الاقتصادية الناتجة من سياسة «التنمية والعدالة» الحاكم بات الشعب التركي يعيش مرارتها بجانب قمع الحريات السياسية وزج الكثيرين في السجون؛ وقد نشرت جمعية حقوق المستهلك التركية تقريرها عن الجوع والتعاسة لعام 2018م من أن هناك 48 مليون شخص في تركيا يعيشون مستوى خط الفقر، الأمر الذي جعل 67 % من الشعب التركي لا يثقون في سياسات بلادهم الاقتصادية بحسب استطلاع أجراه حزب الشعب الجمهوري التركي.