كشف عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله حمود الحربي بأن المعلومات الواردة بالتقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي ١٤٣٨ - ١٤٣٩ تمت صياغتها بحيث تعطي انطباعًا جيدًا عن دور الصندوق وهو ما يرجوه في المقابل على الأرض، غير أن المواطنين غير راضين عن الممارسة، لأن المواطن أصلًا لم يستشر في توجهات الصندوق، والذي يبدو، أن الصندوق لديه أهداف يود الوصول إليها، بصرف النظر عن المستفيد ومدى قبوله.

وأوضح عضو مجلس الشورى الحربي بأن رؤية الصندوق تتمثل في توفير وابتكار برامج متنوعة ومتوازنة تتناسب مع جميع طبقات المجتمع، والسؤال هل تم قياس مدى رضا طبقات المجتمع؟.

وقال إن هناك حراكًا في مجال التمويل، يستفيد منه في الغالب الفئات الذين دخولهم تؤهلهم لدى جهات التمويل، هذا الفئات يمكن أن تستفيد من الدعم، خصوصًا من سبق له البناء أو أنه بدأ. مبِّنًا أن التمويل في الصندوق يعتمد على موارده دون تحميل الدولة أعباء مالية، وهذا يتنافى مع دور الصندوق، فالصندوق دوره مساعدة المواطنين على الحصول على التمويل المناسب لبناء السكن الملائم وهذا يعني أن الدولة داعمة على الأقل للفئات التي ليست مؤهلة ماليًا للحصول على القروض.

وأبان بأن الصندوق في الماضي، جرّب بعض الممارسات التمويلية، وظهرت بعض السلبيات لم يتم الانتباه لها، ومنها على سبيل المثال، عدم مراعاة ذوي الدخل المنخفض وكبار السن وهم فئات لا تقبلها الجهات التمويلية. وأشار إلى أن المستفيدين جزء منهم يمكن تحويله إلى البنك، والآخر لا يستطيع الحصول على قرض لبناء مسكن له ولعائلته وإنما يلحق بالإسكان التنموي، والذي هو عبارة عن حق انتفاع، وبالتأكيد مدة محدودة إلى حد ما.

وقال إن الصندوق هو الذراع المالي لوزارة الإسكان.. وليست لديهم شفافية واضحة وخصوصًا في مجال تحمل أرباح البنوك عن المواطنين، حيث لا يوجد في العقود نص واضح حول استمرارية الدعم بالكامل. وأوضح الدكتور الحربي بأن لجنة الحج والإسكان التي تداخلت على التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1438 – 1439 صاغت رأيها ووضعت توصياتها بكل شفافية، حيث لامست نقاطًا جوهرية في التقرير وهو أنه لم يلتزم بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، حيث إنه لم يتضح للجنة المنجزات السنوية للصندوق التباين الواضح عند مقارنة أعداد القروض نسبة إلى عدد سكان المناطق وأشار إلى عدم وضوح العلاقة بين الصندوق ووزارة الإسكان، ويؤكد ذلك إجابات المندوبين، فقد أوضحوا أن هناك ثلاثة منتجات في منظومة الإسكان هي الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي، والبيع على الخارطة، ثم ذكرت أن الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي، من اختصاصات الصندوق.

ملاحظات عضو الشورى
  • إشكالية تحصيل الأموال من المواطنين المقترضين من الصندوق.
  • ضعف تعاون بعض الجهات الحكومية مع الصندوق.
  • عدم وجود آلية عمل لتحصيل الأقساط المتأخرة من المقترضين من الصندوق.
  • عدم قدرة الصندوق على إيقاف بعض الخدمات الحكومية من المواطنين غير المنتظمين.
  • المواطن لم يستشر في توجهات الصندوق.
  • الصندوق لديه أهداف بصرف النظر عن المستفيد ومدى قبوله.
  • تباين واضح عند مقارنة أعداد القروض نسبة إلى عدد سكان المناطق.
  • رسالة الصندوق الحصول على السكن الملائم.. والسؤال ملائم لمن للصندوق أم للمستفيد؟.
  • الصندوق يعتمد على موارده دون تحميل الدولة أعباء مالية.
  • غياب الشفافية بين وزارة الإسكان والصندوق ذراعها المالي.