12 توجيهًا لتطوير الخدمات وإحكام الرقابة على المال العام

صدرت توجيهات عليا باعتماد 12 توجيهًا للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والالتزام بأنظمة ديوان المراقبة العامة بما يكفل الحفاظ على المال العام، وإحكام الرقابة على أوجه الصرف المختلفة، وكذلك إلزام الشركات الحكومية المشمولة برقابة الديوان بالعمل على اتخاذ عدة إجراءات تكفل تسريع المشاريع، واتخاذ ما يلزم حيال استحصال مستحقاتها لدى الغير.

وتتضمن التوجيهات طرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها، وطرح المواقع الاستثمارية التي ترغب في استثمارها في مزايدة عامة، وكذلك وضع خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ مدرسية لمدارس الأحياء المكتظة بالسكان، ووضع خطة لبناء عموم المدارس في المملكة تم تنفيذها خلال 5 سنوات، وأيضًا إلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.

وتأتي التوجيهات بعد إطلاع الجهات العليا على التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة 57 المتضمن الملاحظات التي رصدت من قبل الديوان على العديد من الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان.

​​التوجيهات الـ 12 لمختلف الجهات الحكومية

- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة من حساباتها الختامية

- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بإرسال حسابات المستندات الشهرية إلى الديوان

- إرسال جميع المستندات الأصلية المؤيدة للصرف إلى الديوان وفقًا للتعليمات المالية للميزانية

- تزويد الديوان بنسخ أصلية من العقود التي تبرمها، وكل ما يتعلق بها من مستندات ووثائق وبيانات خلال أسبوعين من تاريخ إبرام العقود

- جميع الجهات الحكومية طرح المشتريات والأعمال المتجانسة في منافسة عامة وعدم تجزئتها.

- على جميع الجهات الحكومية عدم التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف وتزويدها بالأفراد

- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بطرح المواقع الاستثمارية التي ترغب في استثمارها في مزايدة عامة

- التأكيد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر جميع اللوحات الدعائية والإعلانية للمحلات التجارية وتحصيل الرسوم المستحقة عليها، وإدراج تحصيل الرسوم السنوية للوحات الدعائية والإعلانية ضمن بنود العقود مع المستثمرين.

- التأكيد على وزارة الصحة والجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية بتوفير الكوادر الضرورية للمستشفيات، لضمان تقديم الخدمات الصحية المناسبة للمرضى بما يتلاءم وحجم المستشفيات والكثافة السكانية وعدد المراجعين، والإسراع في إصلاح الأنظمة والأجهزة الطبية المتعطلة وصيانتها، وفرض الغرامات النظامية على مقاولي الصيانة الطبية لعدم التزامهم بالشروط والمواصفات المنصوص عليها، وإعداد خطة للصيانة الوقائية لمنع تعطل الأجهزة الطبية، وإحلال أجهزة طبية جديدة ومتطورة محل الأجهزة التي يكثر تعطلها، وتزويد الأقسام الطبية بالأجهزة اللازمة غير المتوفرة.

- قيام وزارة التعليم بوضع خطة عاجلة لإنشاء مبانٍ مدرسية لمدارس الأحياء المكتظة بالسكان والموجود بها مدارس مستأجرة، وأن توضع خطة لبناء عموم المدارس في المملكة، يتم تنفيذها خلال خمس سنوات.

قيام وزارة التعليم بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والوزارات والجهات الحكومية، في شأن الاستفادة من خدمات المعلمين المكلفين بأعمال إدارية لوجود قضايا عليهم والذين لا يزالون يشغلون وظائف تعليمية، لنقلهم إلى وظائف الخدمة المدنية.

- التأكيد على الشركات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة تحصيل مديونياتها ومتابعتها بشكل مستمر، ورفع قضايا على العملاء المتأخرين في السداد، وضرورة إلزام المقاولين بسرعة إنهاء تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، وفي حالة التأخر في تنفيذ المشاريع تطبق الغرامات النظامية، مع ضرورة العمل مستقبلاً على التأكد من مدى جاهزية المقاول لإنجاز العقد، قبل إتمام التعاقد معه.

«المراقبة».. إجراءات تدقيق تشمل 1000 جهة حكومية

قطع ديوان المراقبة شوطًا كبيرًا في تطبيق نظام شامل الإلكتروني الذي يستهدف 1000جهة حكومية من أجل القيام بإجراءات التدقيق الرقابية على مستندات الحسابات الشهرية –الحسابات الختامية – العقود – إجازة الصرف بموجب صور – شهادات براءة الذمة للمشمولين بنظام مباشرة الأموال العامة – إعدد الخطط السنوية والثلث سنوية – المهام الميدانية والمكتبية – الأنظمة الإدارية والمالية – تقارير الإنجاز والتقارير الإحصائية والنوعية

كما يهدف هذا النظام إلى:

* تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن.

* توفير برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والجهات المشمولة برقابته لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية.

* التكامل بين مخرجات أدوات المراجعة المساندة مثل العينات الإحصائية وفهرسة الأحكام ونظام الاتصالات الإدارية مع نظام شامل.

* حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

* إعداد الخطط الخاصة بأعمال وأنشطة القطاعات الرقابية بالديوان ومتابعتها.

* تحليل وتصنيف البيانات المحفوظة في هذا النظام على مدى السنوات المالية المتتالية، وتوفير العديد من المعلومات والإحصائيات والمقارنات على مستوى الجهة والقطاعات والفروع.