أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بقرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بتولي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مسؤولية الإشراف على قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، ووضع سياساته العامة وخططه التطويرية، واقتراح مشاريع أنظمته وتعديلاتها، مؤكدًا أن هذا القرار الكريم يمثل حافزًا هامًا ودافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، والارتقاء بمكانة قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، كونه أحد القطاعات المُمكنة لرؤية المملكة 2030، والداعية لتوفير خدمات بريدية متطورة، وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والابتكار لتطوير القطاع، ويعكس دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله) لقطاع الخدمات البريدية واللوجستية، وإزالة كافة المعوقات التي تواجهه، ووضعه ضمن أولويات التنمية والتطوير.

وأوضح السواحه أن نقل المهمات والاختصاصات التنظيمية والرقابية من مؤسسة البريد السعودي إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، سيدفع مؤسسة البريد للتفرغ للأعمال التشغيلية وتطوير وتحسين تجربتها تمهيدًا للتخصيص، وسيمنح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حق التشريع في تنظيم قطاع الخدمات البريدية واللوجستية الفرصة لنمو وتطور قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، من خلال الاستفادة من تجربة الهيئة الناجحة في تنظيم سوق الاتصالات بالمملكة، الأمر الذي سيسهم بدوره في زيادة المنافسة بين المستثمرين من رواد الأعمال والشركات المحلية والأجنبية، بشروط ميسرة لتحسين الخدمة والجودة والأسعارللمواطن، ودعم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.

وأضاف: إن القرار سيعمل على إحداث نقلة كبرى في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية ستؤدي بدورها إلى دفع مسيرة الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن القرار يأتي متماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الطموحة والتي تبنت منهجًا لتطوير قطاع الخدمات البريدية واللوجستية، يواكب الاحتياجات اليومية المتجددة، ويتلاءم مع تطلعات المستقبل بالشكل الذي يعزز من قدراته التنافسية ويضمن توفير خدمات بريدية متقدمة ومتكاملة للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة. وأشار السواحه إلى أن هذه الخطوة تٌعد الأهم من نوعها في تمهيد عملية تخصيص المؤسسة، مبينًا أن قطاع الخدمات البريدية واللوجستية وفي ظل دعم القيادة الرشيدة (أيدها االله) ومبادرات التنويع التي رسمتها رؤية المملكة 2030، إضافةً للتغيرات العالمية الاقتصادية، يتوقع منه أن يشهد نموًا كبيرًا بحلول العام 2025م لتتجاوز حصته الـ 10 مليار ريال، إلى جانب إيجاد أكثر من 50 ألف وظيفة، مضيفًا بأن هذه الخطوة تٌعد داعمًا ومعززًا قويًا للمبادرات الساعية لجعل المملكة مركزًا لوجيستيًا عالميًا.