طلبت بريطانيا أمس الأربعاء خطيًا من الاتحاد الأوروبي إرجاء موعد بريكست حتى 30 يونيو وسط استمرار الأزمة السياسية في لندن، لكن بروكسل حذّرت من أن الإرجاء ينطوي على "مخاطر قانونية وسياسية شديدة"، وبعد مرور ألف يوم بالتمام على الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016 وقرر فيه البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي، رفض البرلمان البريطاني الاتفاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع التكتل لتنظيم عملية بريكست، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية كبيرة.

وفي محاولة لتفادي صدمة اقتصادية قد يسببها الخروج من دون اتّفاق من أكبر شريك اقتصادي لبلادها، قالت ماي: إنها ستحاول مرة أخيرة تمرير اتّفاقها في البرلمان الأسبوع المقبل.

وفي حال تم تمرير الاتفاق يبقى بحاجة إلى المصادقة، وقالت ماي للنواب: إنها وجّهت رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك طلبت فيها إرجاء موعد بريكست حتى 30 يونيو، وقالت ماي: إنه في حال رفض النواب للمرة الثالثة اتفاقها سيتعيّن على البرلمان أن يقرر بشأن الخطوة المقبلة، لكنّها اعتبرت أن أي تمديد أطول (من الفترة المطلوبة في الرسالة) سيعني "الفشل في تنفيذ قرار الشعب في الاستفتاء"، وألمحت إلى أن مستقبلها السياسي على المحك بقولها: "بصفتي رئيسة للوزراء لست مستعدة لإرجاء موعد بريكست إلى ما بعد 30 يونيو".

وقالت ماي: "أعتقد أنها فكرة غير مقبولة أن يُطلب من الشعب البريطاني انتخاب أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من استفتاء قرر بموجبه الخروج من الاتحاد الأوروبي"، وتتوجّه ماي إلى بروكسل اليوم الخميس للمشاركة في قمة للاتحاد الأوروبي ستقّدم خلالها شخصيًا طلب إرجاء موعد بريكست الذي يتطلّب إقراره إجماع كافة الدول الأعضاء.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت -الأربعاء- من أن إرجاء موعد بريكست إلى 30 يونيو سيحمل "مخاطر قانونية وسياسية شديدة" للاتحاد الأوروبي، وذلك في مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة فرانس برس عشية قمة للاتحاد الأوروبي، وأضافت المفوضية: "إن أي تأجيل يتم تقديمه للمملكة المتحدة يجب أن يستمر حتى 23 مايو أو يجب أن يمتد فترة أطول ويتطلب انتخابات أوروبية"، وبعيد ذلك تراجعت قيمة الجنيه الاسترليني بنحو 1% عند الإقفال، واستبعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في وقت سابق الأربعاء توصّل الاتحاد الأوروبي إلى أي قرار جديد بشأن بريكست خلال قمته هذا الأسبوع، ما لم تعطِ لندن مؤشرًا حول المسار الذي يريد النواب البريطانيون المضي فيه.

من جهته صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده ستعارض تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي طلبته رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ما لم تقدم إستراتيجية "ذات مصداقية"، وقال لو دريان: "إن عدم تمكن ماي من تقديم ضمانات كافية إلى المجلس الأوروبي بشأن مصداقية الإستراتيجية سيؤدي عندئذ إلى رفض طلب التمديد وتحبيذ الخروج دون اتفاق".

وحدد الوزير ثلاثة شروط للتمديد لبضعة أسابيع وهي أن "يستهدف التمديد الانتهاء من التصديق على اتفاقية الانسحاب المتفاوض عليها"، و"أن تكون المملكة المتحدة واضحة جدًا بأنه لن يعاد التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب التي أبرمت في نوفمبر الماضي، وأنها لن تشارك في الانتخابات الأوروبية في مايو"، وقال وزير الخارجية الفرنسي: "سنكون بالطبع منفتحين لتمديد تقني لبضعة أسابيع حتى تنتهي المؤسسات البريطانية من التصديق على النص"، وتابع: "في المقابل فإنه في غياب التصويت بالموافقة على اتفاق الانسحاب، فإن السيناريو المركزي هو الخروج دون اتفاق، نحن مستعدون له"، مشيرًا إلى أن التصويت مجددًا على الاتفاق يجب أن يجري قبل 29 مارس.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء: "إن قادة الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوافقوا على تأجيل قصير لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشرط موافقة البرلمان البريطاني على اتفاق بريكست الذي رفضه مرتين، وصرح للصحافيين عقب مشاورات أجريتها خلال اليومين الماضيين: "أعتقد أنه من الممكن تأجيل (بريكست) لفترة قصيرة، ولكن ذلك سيكون مشروطًا بتصويت في مجلس العموم لصالح اتفاق الانسحاب".