النيابة العامة الفرنسية تطلب محاكمة رفعت الأسد بتهم فساد مالي

طلبت النيابة العامة المالية الفرنسية أمس الخميس محاكمة رفعت الأسد، النائب الأسبق للرئيس السوري السابق وعمّ الرئيس الحالي بشار الأسد، بتهم تبييض أموال وتهرّب ضريبي تملّك بواسطتها عقارات في فرنسا تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو، وإذا وافق قاضي التحقيق رينو فان رويمبيكي على طلب النيابة العامة المالية الموقّع في 8 مارس والذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس، فستتم محاكمة الأسد (81 عامًا) أمام محكمة باريس الجنائية.

والتهم المشتبه بتورّط شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد، بها هي "غسل أموال ضمن عصابة منظمة" واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، إضافة إلى تشغيل حرّاس وعاملين في المنازل "في الخفاء"، إثراء غير مشروع -وبالنسبة إلى النيابة العامة فإنّ الثروة الضخمة التي جمعها الأسد مصدرها "إثراء غير مشروع منذ تسلّم شقيقه السلطة في سوريا وحتى إقامته في المنفى في فرنسا".

وفي الانتظار، طلبت النيابة العامة استمرار المراقبة القضائية المفروضة على الأسد منذ 9 يونيو 2016 والتي تحدّ من سفره إلى الخارج، علمًا بأنّه يملك ترخيص إقامة في بريطانيا ويقضي وقته بين لندن وفرنسا، وقال محامو الأسد بيار حايك وبيار كورنو جانتي وجوليان فيسكونتي وبنجامين غروندلر لفرانس برس: "نحن نعارض بشدة الاتهامات التي تستند الى تحليلات خاطئة تمامًا وشهادات متناقضة أدلى لها خصوم سياسيون تاريخيون"، وغادر رفعت الأسد سوريا إلى المنفى عام 1984 بعدما قاد انقلابًا فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الذي حكم سوريا منذ 1970 وحتى وفاته في 2000، ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلاً عن حوالى 150 إلى 200 شخص من "أنصاره".

وفي فرنسا خصوصًا، راكم ممتلكات ضخمة إلى أن فتح القضاء تحقيقًا في أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما "شيربا"، والشفافية الدولية، ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو 40 شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و 7,400 م2 من المكاتب في ليون، وتقدّر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تمّ الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي.

ومعظم هذه العقارات مسجّلة بأسماء أقارب للأسد أو بأسماء شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين، وقد باتت الآن في لوكسمبورغ، وتتعدّى ثروة رفعت الأسد وعائلته حدود فرنسا إلى إسبانيا حيث وضع القضاء يده على 507 عقارات في يونيو 2017 تقدّر قيمتها بحوالى 695 مليون يورو، ويثير أصل ثروته الأسئلة، ويشتبه المحقّقون في "إثراء غير مشروع لرفعت الأسد"، وهذا ما يرفضه بشدة مندّدًا باتّهامات سياسية بغية منع عودته إلى سوريا، وبالنسبة للنيابة العامة المالية، فإن جمع هذه الممتلكات "يتّسم بالاهتمام الواضح بالإخفاء".