وافق مجلس الوزراء على سحب قرار فصل المعلمين، ما لم يصدر ضدهم أحكام تستوجب ذلك.. وأوضح القرار أنه من فصل من عمله بسبب انقطاعه عنه وثبت أنه كان موقوفًا لدى الجهات الأمنية وأطلق سراحه ولم يصدر في حقه حكم يستوجب إنهاء عمله، فيسحب قرار فصله، ويعالج وضعه وفقا لأحكام كف اليد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وذلك دون إخلال بما قضى به قرار مجلس الخدمة المدنية.

ويأتي القرار بناء على خطاب وزارة التعليم بشأن دراسة موضوع المعلمين، الذين يكونون أطرافًا في بعض القضايا الفكرية والأمنية وقضايا المخدرات وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين ومذكرته التفسيرية وقرار مجلس الخدمة المدنية.
  • معالجة وضع من فصل دون صدور حكم ضده
  • المعالجة تتم وفق أحكام كف اليد بالخدمة المدنية
  • القرار جاء بعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين