وتتضمَّن مهام المركز وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك، المساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه، والتنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني. ويكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، ونائب الوزير نائبا للرئيس وعضوية ممثلي 17 جهة حكومية، وثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز أو من القطاع الخاص يرشحهم الوزير ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
أبرز مهام المركز
- وضع برامج وطنية لكفاءة وترشيد المياه وتحديد المؤشرات والأهداف والخطط والسياسات المتعلقة بذلك.
- اقتراح مشروعات الأنظمة الخاصة بكفاءة وترشيد المياه والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
- إصدار اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات التي تحقق كفاءة وترشيد المياه.
- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع المواصفات القياسية للأجهزة والمعدات بما يحقق كفاءة وترشيد المياه.
- تشجيع الآليات والإجراءات المحفزة لإعادة تدوير المياه الرمادية واستخدامها.
- وضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.
- المساهمة مع الجهات المعنية في وضع القواعد اللازمة المتعلقة باختبارات كفاءة وترشيد المياه.
- إعداد الدليل الوطني للقياس والتحقق لخدمات كفاءة وترشيد المياه ونشره ومتابعة تحديثه.
- مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، واتخاذ جميع التدابير التي تحقق ذلك.
- الحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه.
- إعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهلاك المياه في المملكة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
- تشجيع ودعم الاستثمار والتمويل في المجالات التي تهدف إلى تحقيق كفاءة وترشيد المياه.
- تشجيع ودعم إقامة البرامج التدريبية والتوعوية في المجالات المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه.
- اعتماد البرامج المهنية والجهات المانحة للشهادات المختصة بالتدريب في مجالات ترشيد المياه.
- التنسيق والمتابعة لإعداد مناهج وأنشطة لكفاءة وترشيد المياه في التعليم العام والعالي والمهني.
- إبرام مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية ومع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية.
- الاتفاق على التحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بين المركز وأي طرف آخر وعند عدم الاتفاق تتولى المحاكم المختصة فض النزاعات.
- وضع قواعد تضمن المحافظة على سرية أي معلومة حصل عليها المركز من أي شخص.
