مقاولون لـ« أمين جدة »: تعديل المواصفات وتأخير المستحقات وراء تعثر المشروعات

رصد مقاولون ومطورون عقاريون (10) معوقات تواجه قطاع المقاولات مما يؤدى إلى تأخر وتعثر إنجاز المشروعات في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب، مشيرين إلى أنه في صدارتها عدم صرف المخصصات المالية في موعدها بسبب روتين غالبية الإدارات الحكومية وعدم استقرار أسعار السلع الإنشائية مثل الأسمنت والحديد والأخشاب والنحاس والرمل، والتلاعب بالأسعار من جانب بعض المؤسسات الوهمية وانتشار السوق السوداء والمقاولين غير المؤهلين وتأخر الاستشاري في الاستلام أو تغيبه عن العمل واعتماد العطاءات الأقل سعراً. وجاء حديث المقاولين ردا على تصريحات امين جدة صالح التركي التي ألقى فيها باللوم والمسؤولية عليهم في تعثر المشروعات بنسبة 90% وذلك نتيجة ضعف الكفاءة والتحايل على المواصفات بحسب قوله. وانتقد المقاولون على وجه الخصوص كثرة التعديلات في المشروعات بعد اعتمادها نتيجة السرعة وعدم التمهل في الطرح لاستيفاء كافة الضوابط والشروط.

البوعنين: غياب الرقابة وراء تهاون المقاولين في إنجاز المشروعات

قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن نقد أمين جدة لأوضاع سوق المقاولات لم يكن مرتبطًا بمخرجات المقاولين البارزة فحسب؛ بل طال نظام المناقصات، وغياب الرقابة ومكافحة الفساد التي أدت إلى تهاون بعضهم في تنفيذ المشروعات الحكومية؛ داعيًا الى آلية محكمة تضمن الجودة كما هو مطبق في أرامكو على سبيل المثال لا الحصر.

وأعرب عن اعتقاده بأن المتهم الأول وراء رداءة المخرجات؛ هو منظومة الطرح والرقابة التي تسمح بدخول مقاولين غير أكفاء من الناحية التشغيلية والملاءة المالية لتنفيذ مشروعات إستراتيجية كبرى، وعدم وجود آلية للتقييم الحكومي تربط بين قيمة التنفيذ العادلة؛ والسعر المقدم من المقاولين؛ ما يسمح بحصول صاحب العرض الأقل على المشروع وإن كان جاهلاً بتكاليفه الحقيقية؛ ويتسبب ذلك في إقصاء المقاولين الأكفاء، والعجزعن إكمال المشروع بعد مواجهته التكاليف الحقيقية؛ فيقع بين مطرقة المخالفات والغش أو سندان التعثر وتوقف المشروع.

ولفت الى توجيه وزير الشؤون البلدية لأمناء المناطق والمحافظات وكبار المسؤولين في الوزارة بسرعة إنجاز المشروعات البلدية، ودقة تنفيذها بجودة وإتقان ومتابعة مقاولي التنفيذ بشكل يومي، والرفع عن أي مشروعات متعثرة لسحبها وفقًا للأنظمة والتعليمات.

العطاوي: التعديلات المتكررة وراء تأخر المشروعات

أرجع معمر العطاوي رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، أسباب سحب المشروعات من المقاولين، الى تعديل التصاميم والمواصفات، موضحا أن بعض المشروعات الحكومية تكون مواصفاتها غير دقيقة، ويتم طرحها وترسيتها في أسرع وقت، وبمجرد البدء في المشروع تبدأ عمليات التعديل، والتي غالبا ما تسبب مشكلات، وتعطل المشروع وتؤخره، وفي حال التأخير غالبا ما يصبح جدول المشروع غير مجدٍ اقتصاديا للمقاول المنفذ، لارتفاع التكاليف، إضافة إلى التأخر في صرف مستحقات العمالة المنفذة للمشروع، وعدم تقديم التسهيلات للحصول على العمالة.

العمار: إستراتيجية لإعادة تأهيل القطاع

قال عبدالحكيم العمار رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية: إن المقاول السعودي قادر على أن يكون من منفذي المشروعات الكبرى، رغم ان القطاع سوق كبير وعالي المخاطر، ويحتاج إلى إعادة ترتيب منظومته، وذلك عن طريق تبني استراتيجية عمل متطورة تواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المحلية. ولفت الى اهمية اعادة التأهيل لاسيما وانها تقترن بالنظام الجديد للمنافسات والمشتروات الحكومية الذي طال انتظاره، والتوسع في المشروعات الكبرى.

العفالق: قطاع المقاولات يعاني تدني الأجور وتباطؤ التوطين

قال أسامة العفالق رئيس الهيئة السعودية للمقاولين: إن القطاع يواجه عددًا من العوائق أبرزها التباطؤ في التوطين، وتدني الأجور، وضعف الاستقرار الوظيفي، طول ساعات العمل وضعف التأهيل والتدريب رغم انه يشكل القاعدة الرئيسة لأي اقتصاد في العالم؛ لإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق التنمية، وذلك بإنشاء المباني والموانئ ورصف الطرق وتشييد الجسور والبنى التحتية والبيئية والإنشاءات الأخرى، بالإضافة إلى أعمال التشغيل والصيانة بأنواعها المختلفة. وقال: إن المملكة تشهد طفرة عمرانية تتطلب التفاعل مع متطلبات التنمية لوجود المحفزات المالية لإنعاش القطاع

التركي: نظام جديد لإعادة تأهيل المقاولين

أكد أمين جدة المهندس صالح التركي أن الأمانة رصدت الكثير من الملاحظات على اداء المقاولين، وأنها بصدد اعتماد نظام لتأهيل المقاولين المتميزين بعد إقراره والموافقة عليه من الجهات العليا.

وأوضح التركي في تصريح سابق له أن الأمانة ستستخدم صلاحياتها كافة لتطبيق الأنظمة على أي جهة مخالفة؛ وذلك في سبيل تحقيق رؤية 2030. مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشكلات البيئية الناتجة من أعمال الحفر وإيصال الخدمات أضرت بالمدينة وسكانها وزائريها، واستنزفت جهود القطاعات المعنية، وهو ما يجب أن ينتهي، ويعالج بالعمل المشترك وتطبيق الأنظمة. وأرجع السبب إلى المقاولين والتحايل على المواصفات، رغم دعم الدولة للقطاع.

السلمي: بطء في صرف المستخلصات المالية

قال عمر السلمي مطور عقاري: إنّ معوقات قطاع المقاولات تنقسم الى داخلية وخارجية، داعيا الى ضرورة البحث عن أوجه القصور والثغرات ومعالجتها عن طريق توفير القدرات البشرية الهندسية المتميزة والمتخصصة، ورفع كفاءة الشركات، والحرص على توفير الإمكانيات المادية والآليات والمعدات المطلوبة والمحافظة على متطلبات المواصفات والمخططات وشروط العقد وتثقيف المالك بتفويض الأعمال الفنية لجهة الاختصاص. أما المعوقات الخارجية التي يواجهها القطاع فعديدة، منها تأخر صرف قيمة المستخلصات المالية بسبب الإجراءات الروتينية الطويلة؛رغم اهمية ذلك لتحريك المشروعات المتأخرة والمتعثرة، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد والأخشاب والنحاس والرمل وغيرها.