الشورى يحسم 12 توصية لمعالجة قصور الخدمات الصحية

يحسم مجلس الشورى غدًا الثلاثاء ملف 12 توصية قدمها عدد من الأعضاء على تقرير وزارة الصحة، حيث طالبت 6 توصيات جديدة قدمها أعضاء المجلس بتوفير التخصصات الصحيَّة اللازمة في المستشفيات الطرفية في المملكة، وأيضًا توفير وتطوير خدماتها المساندة مثل العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحل مشكلة العجز الحاد للمختصين في هذه التخصصات.

​

توفير العلاج الطبيعي والنطق وسد عجز الأخصائيين

وقالت مصادر لـ»المدينة» إن اللجنة الصحية أخذت في هذا الشأن بمضمون التوصية، وقد جاء في مبرراتها شكوى متلقي الخدمة والمرضى في جميع المناطق من وجود ضعف في الخدمات المقدمة في مجال العلاج الطبيعي والوظيفي وعلاج النطق والتخاطب، وكذلك العجز الحاد في عدد الأخصائيين في العلاج الوظيفي وعلاج النطق والتخاطب وخاصة الحاصلين على درجة الماجستير.

كما تم تقديم توصية طالبت وزارة الصحة بتأهيل المختصين من خلال الابتعاث في هذه التخصصات على سبيل المثال ودعوة وزارة التعليم إلى التركيز على التخصصات التي يوجد فيها عجز، خاصة أن الجامعات التي تخرج في تخصص ماجستير العلاج الوظيفي والتخاطب محدودة جدًا، وبالتالي وجب التركيز في الوقت الراهن على الابتعاث في هذه التخصصات.

إيصال الاحتياجات الطبية للمعاقين والمسنين بمنازلهم

وتضمَّنت التوصيات إيجاد آلية تنفيذية لتوزيع وإيصال الاحتياجات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين إلى منازلهم وتنفيذ ذلك من خلال شركات النقل الوطنية، ودعت اللجنة الوزارة إلى تطوير منظومة النقل والإخلاء الطبي الجوي، وهو مضمون توصية تقدم بها أحد الأعضاء نصت على التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لدراسة إنشاء شركة نقل إخلاء طبي للإسراع في نقل المرضى للمراكز المتخصصة.

ومن ضمن التوصيات أيضًا دعوة لدراسة إنشاء بنك للجلد لاستخدامه في الاحتياجات الطبية وفقًا للمعايير الدولية، كما أخذت اللجنة الصحية بمضمون توصية تطالب وزارة الصحة بتفعيل بطاقة «أولوية» والتوسع في خدماتها، والتي استهدفت بها الوزارة كبار السن فوق 65 سنة، وذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى الفشل الكلوي والفئات المشمولة بخدمات الطب المنزلي.

مراكز الرعاية الأولية مسؤولية مباشرة للوزارة

إلى ذلك تمسكت اللجنة بتوصياتها على تقرير الوزارة وفي مقدمتها مطالبتها ببناء نظام حوكمة يحدد المسؤوليات الإدارية وينشر التقارير الرقابية ويضمن الشفافية والعدالة والمساءلة ويوفر المعلومات المالية ضمن مشروع التحول المؤسسي وتكوين الشركات الحكومية، كما طالبت بضمان بقاء مسؤولية الوزارة المباشرة عن الرعاية الصحية الأولية وإعداد الكوادر الطبية لذلك في ظل التحول المؤسسي المقبل، وترى اللجنة أن هذا الموضوع هو حجر الزاوية للرعاية الصحية بالمملكة، فيجب أن تبقى ضمن مسؤوليات واهتمام الوزارة المباشر في ظل التحول، مع رفع كفاءة الطاقم الطبي العامل بها من خلال التعاون مع الجهات المختصة مثل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لإعداد الكوادر اللازمة للرعاية الصحية الأولية.

إنجاز السجل الصحي لجميع الأمراض

ويصوت المجلس على توصيات لوضع المعايير التشغيلية للمستشفيات ومقارنتها بمقدمي الخدمة بالقطاعات الصحية الأخرى بالتعاون مع وزارة المالية، وتكثيف جهودها في مجال الكشف المبكر عن الأمراض وتسهيل الفحص الدوري للمواطنين خاصة كبار السن، إضافة إلى حث الوزارة بوضع ضوابط التكليف الإداري للممارسين الصحيين في رئاسة الأقسام العلمية والإكلينيكية وعضوية اللجان الطبية المختلفة بما لا يؤثر على أدائهم الطبي والسريري، وكذلك دعوة الوزارة إلى الإسراع في إنجاز السجل الصحي الوطني لجميع الأمراض بالمملكة.