الرماح: وزارة العمل تسعى لتحقيق 12 هدفًا للارتقاء بمستوى الخدمة

أكدت نائبة وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل على تحقيق 12 هدفًا في برنامج التحول الوطني المنبثق عن رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستفيديها وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.

وأوضحت خلال مشاركتها اليوم, بورقة عمل في جلسة بعنوان "المهارات ومستقبل العمل" ضمن المؤتمر الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه وزارة التعليم بالرياض، أن الوزارة تعمل على تمكين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل للاعتماد على ذواتهم، عبر دمجهم في سوق العمل، كما تعمل على رفع مستوى المساهمة الاقتصادية المستدامة للتطوع، وتكثيف الفرص التطوعية ذات الجودة لجميع الراغبين بها في أنحاء المملكة، وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية عبر زيادة عدد المتطوعين من 23 ألف إلى مليون متطوع بحلول عام 2030، ورفع القيمة الاقتصادية للفرد المتطوع من 0.6 ريال إلى 15 ريالًا في الساعة.

وأفادت الدكتورة الرماح، أن الوزارة تسعى لزيادة تركيز الشراكات المحلية على المسؤولية الاجتماعية وتنويع أنشطتها، ورفع مستوى مساهمتها عبر تقديم خدمات مجتمعية تنموية، وكذلك زيادة المساهمة الاقتصادية المستدامة للقطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 0.3 % إلى 0.6 % ونسبة العاملين من 0.13% إلى 0.32%، لافتةً النظر إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي وتطويره واستقلاليته والمساهمة في تعزيز تغطية الاحتياجات التنموية.

وأشارت نائبة الوزير، إلى أن الوزارة تهتم برفع العائد الاجتماعي والتنموي من مبادرات وخدمات منظمات القطاع غير الربحي، وزيادة فاعليتها، وتعزيز دورها في تقديم وتنفيذ الحلول الابتكارية لمواجهة التحديات والاحتياجات التنموية، وإيجاد فرص محفزة للاستثمار الاجتماعي، وكذلك تطوير تشريعات وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم وإتاحة الفرص أمامهم ليكونوا عناصر فاعلة ومعطاءة ومندمجة في المجتمع، من خلال رفع نسبة العاملين منهم من 7.7 % لتصل إلى 12 % بحلول عام 2020، لافتةً النظر إلى أن الوزارة أنشأت من أجل ذلك هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وستطلق الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعد المملكة عضوا في اتفاقيه حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري بالأمم المتحدة. وبينت الدكتورة الرماح، أن عمل المرأة حق لها وضرورة تفرضها ظروف الحياة وليس رفاهية أو أمر ثانوي، مشيرةً إلى برنامج التحول الوطني 2020 حدد هدفًا لرفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل من 17 % إلى 25%، عبر تمكينها وتسهيل ممارستها للأعمال، وتطوير قطاع التجزئة. وأضافت نائب الوزير، أنه امتدادًا لرؤية المملكة 2030 وبالنظر إلى برنامج منظومة الحماية الاجتماعية، فإن المملكة تسعى لتطوير وتوفير منصة وطنية موحدة شاملة لجميع وسائل الدعم، وسيوجد من خلالها أنظمة وسياسات وبرامج لمساعدة الفئات الضمانية على مواجهة الأزمات والصدمات وتمكينهم وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم.