صلف أردوغاني
تركيا كانت قد أعلنت في ديسمبر 2017 أنها ستحصل على النظام الروسي للدفاع الجوي بعيد المدى والمضاد للصواريخ. ومنذ ذلك الحين تتجاهل أنقرة نداءات حلفائها في حلف الناتو لإلغاء صفقة S-400، بزعم أن من حقوقها السيادية أن تنشر على أراضيها أي منظومة دفاع جوي يقع عليها الاختيار. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هذا الموقف خلال زيارته الرسمية لموسكو منذ أيام قليلة، قائلا إن صفقة S-400 لا رجعة فيها.
عقوبات أمريكية رادعة
ومن المتوقع أن تركيا ستواجه مغبة عقوبات قاسية من الولايات المتحدة بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات CAATSA. ويهدد أعضاء بارزين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمجلس النواب الأميركي بإصدار تشريع يحظر على تركيا شراء مقاتلات طراز F-35، ومعاقبة أنقرة إذا أقدمت على إتمام صفقة الصواريخ الروسية S-400.
وشملت تهديدات مجموعة المشرعين الأميركيين، التي تضم قيادات في لجنتي الخدمات العسكرية والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، حرمان تركيا من الشراكة في برنامج F-35، التي تشمل تصنيع الأجزاء وقطع الغيار وخدمات الإصلاح الصيانة للمقاتلات، مع استبعاد الشركات التركية من سلسلة التصنيع والتزويد للبرنامج.
وأعرب النواب الأميركيون، في مقال رأي حمل توقيعاتهم وتم نشره بصحيفة "نيويورك تايمز"، عن التزامهم باتخاذ جميع الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان تنفيذ هذه التهديدات. وأضاف المشرعون أن تركيا شريك مهم في برنامج F-35، لكن يمكن الاستغناء عنه.
صب الزيت على النار
وردت أنقرة بمزيد من التحدي، حيث صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الأربعاء الماضي، قائلا إن تركيا ربما تفتح جولة مفاوضات مع روسيا لشراء الدفعة الثانية من الصواريخ طراز S-400s.
دفع الثمن باهظاً
وصرح مصدر دبلوماسي أميركي لموقع "Defense News" بأن التكلفة المباشرة للعقوبات الأميركية على الصناعة التركية ربما تتخطى 10 مليارات دولار، "بخلاف الخسائر غير المباشرة". تشارك تركيا في برنامج تصنيع مقاتلات الضربة المشتركة Joint Strike Fighter متعدد الجنسيات، الذي تقوده الولايات المتحدة والمعروف اختصارا بـ JSF. كما التزمت تركيا بشراء أكثر من 100 مقاتلة من مقاتلات الجيل الخامس. وتقوم العديد من الشركات التركية بإنتاج أجزاء لبرنامج JSF، بما في ذلك هيكل وتجميعات هيكل المقاتلة، ومكونات معدات الهبوط، وأكثر من 100 جزء من أجزاء إنتاج المحرك F135 بما فيها الشفرات المدمجة للمراوح المصنوعة من التيتانيوم.
ضربات قاصمة لعشرات المصانع
وتقدم شركة صناعة الطيران والفضاء التركية TAI معدات إنتاج مقاتلات F-35، بالتعاون مع شركة Northrup Grumman الأميركية، حيث تتولى TAI تصنيع وتجميع هيكل المقاتلة المركزي، وتنتج أغطية مركّبة للهيكل وأبواب لفتحات فوهات الأسلحة، بالإضافة إلى أنابيب مصنوعة من الألياف لقنوات مداخل الهواء.
وتقوم شركات تركية أخرى بتصنيع قطع غيار للمقاتلات F-35، مثل Alp Aviation وAyesas وFokker Elmo Turkey في إزمير وHavelsan وKale Aerospace وRoketsan وTubitak Sage وTusas Engine Industries.
حصار اقتصادي وصناعي وتقني
ومن المرجح، أن تستهدف العقوبات الأميركية كبار مسؤولي المشتريات والشركات التركية البارزة المشاركة في صفقة S-400، حيث صرح مصدر أميركي أن "هذه الخطوة من شأنها أن تقود إلى موجة ثانية من العقوبات، بهدف طريق كبح ووقف البرامج والصفقات الدولية للشركات التركية، بما في ذلك مشاطرة الخبرة الفنية، مع أي طرف غير الولايات المتحدة والكيانات الدفاعية (الغربية فقط)، أي أن الأمر يتعلق بإلحاق أضرار جسيمة أخرى بالإضافة إلى الطرد من برنامج F-35".
وقف الصادرات الحالية والمستقبلية
وتشمل قائمة العقوبات أو التهديدات، قيام الولايات المتحدة بوقف وتعطيل كل صفقات تصدير الأنظمة الحالية والمستقبلية لتركيا، بما في ذلك صفقات تصدير طائرات الهليكوبتر الهجومية طراز T129، التي تقوم شركة TAI بتصنيعها بموجب ترخيص من شركة AgustaWestland الإيطالية البريطانية، حيث أن تصنيع المروحية T129، يرتكز على تصاميم هيكل المروحية طراز A129 Mangusta، الهجومية متعددة المهام ثنائية المحركات. كما أن محركي المروحية T129 من طراز LHTEC T800-4A، هو إصدار مخصص للتصدير من محركات LHTEC CTS800، وهي إنتاج مشترك لشركة هانيويل الأميركية ورولزرويس البريطانية.
وتحتاج تركيا إلى تراخيص تصدير أميركية لأي مشتر أجنبي، ولإتمام تسليم عدد 30 مروحية طراز T129، بقيمة 1.5 مليار دولار تم التعاقد عليها مع باكستان العام الماضي. ولمواصلة مفاوضات التي بدأت منذ أشهر قليلة مع الحكومة الفلبينية لتوريد عدد 8 مروحيات طراز T129 للاستخدام العسكري.
محاولة للتهوين من فداحة الخسائر
وفيما اعترف مسؤول تنفيذي في صناعة الطيران التركي بأن العقوبات الأميركية يمكن أن تضر الصناعة التركية، لكنه قال إن الضرر لن يكون "عقابًا كبيرًا"، مشيرًا إلى أن "القول بأنها تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار من الخسائر المحتملة هو مبالغة كبيرة لزيادة الضغط على الحكومة التركية."
