قالت وكالة بلومبرج: إن حصة المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي ارتفعت إلى 5.4% خلال العام الجاري على خلفية الانضمام إلى مؤشري فوتسي راسل واس اند بي داوجونز في مارس الماضي. وقدرت التدفقات المالية منذ بداية العام بـ11مليار ريال على الأقل، فيما يبلغ حجم الأوراق المالية المتداولة في السوق 203 ورقة، مشيرة إلى أن التدفقات لسوق الأسهم تبدو قليلة إذا قورنت بما تم ضخه في سندات أرامكو خلال أيام قليلة الأسبوع الماضي. ومن المقرر انضمام السوق السعودية إلى مؤشر مورجان ستانلي في مايو المقبل، وسط توقعات بأن يؤدي ذلك إلى تدفقات مالية تصل إلى 16 مليار دولار. وخاض سوق الأسهم سلسلة شاملة من الإصلاحات منذ بداية 2015، من أجل رفع كفاءة السوق وزيادة الشفافية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وشملت الإصلاحات خفض رأس المال الأجنبي للاستثمار بالسوق إلى 500 مليون دولار والسماح بتسوية الصفقات خلال يومي عمل وإنشاء مركز للمقاصة والبيع على المكشوف.

وتتجه السوق خلال 2019 إلى المزيد من الاصلاحات من خلال دراسة السماح للمستثمرين الأجانب بتملك أكثر من 50% في الشركات وفقًا لمحمد القويز رئيس هيئة سوق المال، والذي اعتبر إقرار هذا القرار من أبرز التحديات التى تواجه السوق العام الجاري. وتجاوز السوق أكثر من 9 آلاف نقطة للمرة الأولى خلال 3 أعوام ونصف، كنتاج للإصلاحات الجارية منذ 4 سنوات.

وتعهد مسؤولو هيئة سوق المال باستمرار الإصلاحات المعززة لانفتاح السوق على الأسواق المالية العالمية، مع التركيز على الاستثمار المؤسسي طويل الأجل استنادًا إلى نتائج الشركات وليس الشائعات التي عانى منها السوق طويلاً.