يواجه مخالفو الذوق العام في الأسواق والحدائق والمنتزهات والملاعب والمنشآت الطبية والتعليمية وغيرها غرامة بما لا يتجاوز ٥ آلاف ريال مع عدم الإخلال بأي عقوبة، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال عام من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

وتضمن نظام الذوق العام المتوقع تطبيقه بعد نشر لائحته التنفيذية بالجريدة الرسمية بثلاثين يومًا، ويحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة وفقًا لضوابط يصدرها.

وتتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات الأخرى ذات العلاقة تصنيف المخالفات وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

ووفقًا للائحة يقصد بالذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

كما يقصد بالأماكن العامة المواقع المتاح ارتيادها للعموم مجانًا أو بمقابل ويسري ذلك على كل من يرتاد الأماكن العامة.

ونصت الأنظمة على أنه يجب على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة وألا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو عبارات تسيء للذوق العام، كما أنه لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمها على جدران مكان عام أو أي من مكوناته أو موجوداته أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهات المعنية، كما شملت الأنظمة بأنه لا يُسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو إضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.