أقامت مؤسسة جنوب شرق آسيا جمعيتها العمومية الثانية كأول مؤسسة من مؤسسات أرباب الطوائف، وذلك مساء يوم الاثنين 3/8/1440 هـ من أجل اعتماد الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية 1439هـ والمنتهية في 30/2/1440هـ. كما أقامت مؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة جمعيتها العمومية في 9/8/1440 هـ. وهؤلاء السابقون في الخيرات هم المبادرون، وهي من صفات المؤمنين بأن يكونوا مسارعين للخيرات كما قال تعالى : (وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) مقربون إلى الله ورسوله والناس.
وبالرغم من أن الميزانيات لكافة المؤسسات ترفع فور انتهاء السنة المالية وتراجع وتعتمد من الوزارة ويفترض أن تقام الجمعية العمومية خلال ستة أشهر من انتهاء الموسم؛ ولكن للأسف تؤخر الجمعيات العمومية!! وقد دأبت بعض المؤسسات على تأخيرها إلى رمضان بالرغم من المشقة في هذا الشهر الفضيل وبالتالي عزوف الكثيرين عن الحضور.. وبالتالي تتفرد المؤسسة بالقرارات بما تجمعه حولها من تكتل قد يكون في غير صالح أبناء المؤسسة!!.
إن اللائحة المنظمة للجمعيات العمومية ولائحة الانتخابات للمؤسسات (شركات الحج) تحتاج إلى كثير من التطوير؛ فمثلاً إرسال خطابات مسجلة على عناوين المساهمين المقيدة لا تقوم بها معظم المؤسسات، واعتمادهم على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى من يقوم بها غالباً ما تصل الخطابات متأخرة وبعد انعقاد الجمعية العمومية..!! كما إن انعقاد الجمعية الأولى والتي غالباً ما يصل العدد فيها إلى 20% وبالتالي تقام الجمعية الثانية بمن حضر.
وأرى إمكانية الأخذ بما استحدث في لائحة نظام المؤسسات الخيرية والأهلية بتاريخ 18/2/1437هـ (المادة 17) : «إذا أجل الاجتماع لآخر يعقد خلال مدة (أقلها ساعة) وأقصاها خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول» فيؤخذ عادة بالأقل.. تسهيلاً للناس وبذلك يكون للمساهم الحق بالتصويت وفق ما يراه صحيحاً...
وبالرغم من تحول وزار ة الحج والعمرة إلى التقنية في كل مبادراتها وأنشطتها وبرامجها ولكنها للأسف لم تصدر عدوى التقنية للمؤسسات في عمليات التصويت في الجمعيات العمومية!!، فلماذا لا يكون التصويت في القاعة إلكترونياً وهو أسلوب استخدمته وزارة الإعلام منذ سنوات في الانتخابات والتصويت لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وهو الأكثر دقة وثقة.
كما أن كثيراً من الشركات الكبرى تضع قوائمها المالية على صفحات الصحف لإعطاء المساهم فرصة للاطلاع الكافي وتقييم الميزانيات.. وعلى الأقل أن توضع القوائم المالية على الموقع لكل مؤسسة قبل الموعد بعدة أيام للاطلاع عليها وتقييمها والدخول بالسجل المدني. وكذلك لماذا لا يكون التصويت إلكترونياً وعن بعد كما فعلت شركة ريدان عام 1438هـ فوضعت الشركة رابطاً لذلك ثم يغلق التصويت، ويكون الفرز وإعلان النتائج إلكترونياً -على أن يكون الإشراف على الموقع من وزارة الحج وقفل الموقع برقم سري لمنع أي تدخل بشري لتمرير قرارات معينة يرغب بها مجلس الإدارة. لأنه للأسف في ظل الاستمارات المعبأة -يدوياً- وبالرغم من إشراف الوزارة كثيراً ما يحدث تلاعب وتكون نتيجة (موافق) هي الأعلى بالرغم من (عدم الموافقة) من الكثيرين!!. حيث لا تصرف الدفعة الثانية إلا بعد إقرارها والموافقة عليها وفي ذلك (لي لذراع) المساهمين لأن الرفض لن يجدي أمام الأصوات التي جاءت للتصويت للرئيس ودون فهم فحوى القرارات وتأثيرها السلبي على كيان مؤسستهم؛ حيث أنه وفي إحدى المؤسسات عقد رئيس المؤسسة اجتماعاً قبل الجمعية العمومية لإقناع المطوفين لإسقاط مبالغ مالية عن المستأجرين وتقدر بالملايين حيث فشلت المؤسسة في إداراتها منذ سنوات..!! فهذا العجز التراكمي يستحيل التصويت عليه (بموافق).
وبهمة الوزارة ودعمها للجمعيات العمومية قد نتلافى شيئاً من المسرحيات الهزلية للتصويت على القوائم المالية والتي غالباً ما يحدد فيها السيناريو والممثلون والمنتجون!.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
