تُمثل الموانئ السعودية ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي، ولها شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية لإنجاز خططها التنموية المتعاقبة كونها العامل الرئيس في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم.

وتمتلك المملكة عشرة موانئ، تتمثل في:

​ ميناء جدة الإسلامي

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام

ميناء الملك عبد الله برابغ

ميناء الملك فهد الصناعي بينبع

ميناء ينبع التجاري

ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل

ميناء الجبيل التجاري

ميناء جازان

ميناء ضبا

ميناء رأس الخير

تطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، و ستة على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13% من حجم التجارة العالمية، وترتبط ارتباطًا مباشرًا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في جميع مناطق المملكة ومدنها.

وتتولى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مسؤولية تنظيم إدارة تسعة موانئ سعودية وتشرف على تشغيلها وتطويرها؛ بما يخدم في إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.

وفي أحدث نقلة نوعية في تطور الموانئ السعودية، دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ميناء الملك عبد الله برابغ الذي يُعد الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، خلال زيارته لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، التي شملت كذلك مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها إدارة الميناء مع جهات عديدة. وفي ذلك السياق، قال معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي:" إن هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية بهذا الوطن الغالي". وأثمر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنشيط الموانئ السعودية عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ عشر مبادرات رئيسة للوصول إلى تحقيق رؤيتها ورؤية المملكة 2030 من أهمها تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والإصلاح التنظيمي.

الخدمات الداعمة

من أهم ما حققته الهيئة في إنجازاتها تطوير الخدمات الداعمة لنجاح التخصيص عبر إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار خدمات جديدة وتوفيرها، ومنها:

إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها، ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين وغيرهم، والسماح للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله) في الموانئ السعودية، وتأجير الأراضي في الموانئ للقطاع الخاص للاستثمار في إقامة مشاريع صناعية وتجارية ولوجستية ومراكز خدمات ذات علاقة بخدمات الموانئ.

رفع الطاقة الاستيعابية

أنجزت "موانئ" العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة، وذلك لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، كما تحرص مستقبلًا على إنشاء العديد من الأرصفة لتكون داعمًا رئيسًا لكل ميناء، وكفيلة بتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة، حيث أصبح عدد الأرصفة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة خلال العام 2018م (232) رصيفًا بزيادة (18) رصيفًا عن العام 2017م، ورفع الطاقة الاستيعابية إلى (615) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت (15%) عن العام 2017م، وكذلك (8) أرصفة بميناء الملك عبدالله، ليصل إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى (240) رصيفًا بحريًا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية في المملكة. وقامت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل)، بإطلاق ما يقارب (29) خدمة إلكترونية كان آخرها خدمة إدارة التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن بالنسخة الجديدة، حيث قُلصت مدة الإصدار إلى يومين، بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لخدمة حجز مواعيد الشاحنات من منصة فسح في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، التي تسعى إلى تخفيض الوقت الذي تقضيه الشاحنة في الميناء من 3 ساعات إلى 25 دقيقة.

تفعيل عمل الموانئ

نفذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام 2018م، حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى تفعيل عمل الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة، حيث اشتملت على:

تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة

تقليص مدة بقاء الحاويات لتصل إلى أقل من خمسة أيام هادفة للوصول إلى ثلاثة أيام في عام 2020م

تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في جميع الموانئ من عشرة إلى خمسة أيام

تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود)

تعديل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص وتسهيلها

إصدار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي في الموانئ السعودية وذلك لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية.

كما نفذت الهيئة خلال العام 2018م أيضًا العديد من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات من أهمها:

إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية

تخفيض أجور مناولة الحاويات الواردة "فارغة" بميناء الجبيل التجاري، إضافة إلى منح فترة إعفاء عن أجور تخزين الأرضيات لتلك الحاويات؛ لتمكين المصدرين من استلامها مباشرة من الميناء؛ مما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها الإجمالية على المصدرين بنسبة (53%) من التكلفة الحالية

إطلاق نظام نافذة الدفع الموحد، وتطوير البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للموانئ (www.mawani.gov.sa)، بهدف تسهيل تعامل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص ولزيادة مستوى الشفافية. وفي هذا السياق، حققت الهيئة العامة للموانئ العديد من الجوائز والإنجازات على صعيد الأداء والإنتاجية التي تتمثل في:

تحقيق الموانئ السعودية تقدمًا في مؤشر كفاءة خدمات الموانئ بفارق خمس نِقَاط عن العام السابق، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي للعام 2018م

حصول مشغل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على جائزة المحطة الأفضل في خدمة العملاء لعام 2018م

حصول مشغل محطة الحاويات الأولى بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على جائزة المحطة المتميزة للعام 2018م

حصول مشغل منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي على جائزة أفضل مشغل ومطور مناطق لوجستية في الشرق الأوسط للعام 2018م

حصول الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على جائزة التميز للحكومة الذكية (الإبداع التقني) لعام 2018م.

تعزيز الناتج المحلي

تعد الموانئ السعودية داعمًا رئيسًا للاستثمار والاقتصاد الوطني وتعزز الناتج المحلي، وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16% إلى 50%، إذ تشكل الموانئ مالا يقل عن 70% من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرًا أساسيًا في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير 2019م، بواقع أكثر من (44) مليون طن، بنسبة زيادة (10.19 %) مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م، في حين بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ خلال نفس الفترة (1,131,959) حاوية، بنسبة زيادة (6.18 %)، مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018م.

كما حققت الموانئ السعودية نموًا في إجمالي أطنان البضائع المناولة، خلال عام 2018م بلغ (267) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.53%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م والبالغة (258) مليون طن، كما حققت الموانئ السعودية أيضًا نموًا في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018م بواقع (72) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م والبالغة (70) مليون طن.

وتسعى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في المرحلة المقبلة إلى مضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030م، بالإضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لوجستية عالمية جاذبة، وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة، والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات، إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.

كما تعمل الهيئة على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70% في قطاع الموانئ، بالإضافة إلى فتح مجال واسع أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى، والعمل على زيادة القدرة التنافسية، والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية، في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها، إلى جانب الموقع الإستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاثة.