قررت لجنة المساهمات العقارية المتعثرة بوزارة التجارة والاستثمار إيقاف بيع الأراضي المخصصة للمساجد فى المساهمات المنظورة أمام اللجنة، على أن يلغي هذا القرار جميع القرارات السابقة المتعلقة بهذا الشأن، التي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة رقم 335 مؤخرا، وفيما يتعلق بمساهمات أراضي متعب المقبل، أصدرت اللجنة قرارًا يلزم صاحب المساهمة بسداد مستحقات حملة أصول السندات من المساهمين عن طريق محكمة التنفيذ، وأوضحت اللجنة أن أرض المدينة المنورة لا تزال قيد النظر القضائي لدى المحكمة العامة ولم تثبت ملكيتها لصاحب المساهمة بموجب صك شرعى حتى الآن، موضحة استمرارها في العمل، بحثًا عن أي أموال لصاحب المساهمة يمكن التنفيذ عليها لصالح المساهمين.

وأوضحت اللجنة الإجراءات التي تم اتباعها بشأن 12 مساهمة متعثرة لبن حسن، ومنها استدعاء صاحب المساهمة والمحاسبين القانونيين لسؤالهم والتحفظ على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة وتعيين محاسب قانوني للمساهمات والاستيضاح عن كل العقارات التي وردت في جميع الإفادات بشأن المساهمات ومساءلة عدد من الأشخاص المرتبطة أسماؤهم بالتعاملات ورفع دعوى على شخص مالك الأرض لاستعادتها.

وأشارت اللجنة إلى صرف 7.2% من رأس المال للمساهمين في مساهمة أرض الحرم ويجري الآن متابعتها في محكمة التنفيذ.

والمعروف أن اللجنة لا يدخل في اختصاصها العديد من المساهمات ومنها المحالة إلى القضاء العام والمساهمات المالية والمساهمات العقارية المنشأة بعد 22 شعبان 1426هـ، وحظيت اللجنة منذ إنشائها بدعم كبير من مجلس الوزراء الموقر بهدف المساعدة على إعادة حقوق المتضررين، التي مضى على البعض منها أكثر من 40 عامًا، ويراهن بعض أصحاب المساهمات على التسويف والمماطلة من أجل التهرب من سداد حقوق المتضررين.