«هيئة المقيمين» تصدر 42 ترخيصا لتقييم المنشآت الاقتصادية

كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، عن أن الهيئة منحت لـ42 منشأة ترخيص مزاولة مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية، في عدد من مناطق المملكة، منها: الرياض، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية. وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة - صالح الزويد في تصريح خاص لـ «المدينة» أن أهمية التراخيص للمنشآت التي ستقيم المنشآت الاقتصادية في المملكة، جاءت لأغراض متعددة، وتتطلب الاستعانة بمقيّم منشآت اقتصادية، كبيع وشراء الشركات، والاندماج والاستحواذ، بالإضافة للنزاعات وفض الشراكات والتصفية كما تتم الاستعانة بالمقيّم لأغراض التمويل والتقارير المالية.

وبين الزويد أن مجال مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية واسع، يشمل تقييم الشركات والعلامات التجارية وتقييم الملكية الفكرية والشهرة وبراءات الاختراع. ملفتاً إلى أن الهيئة منحت 130 مقيما ترخيص عضوية الهيئة في تقييم المنشآت الاقتصادية، نظراً لأهميته. موضحاً أن الهيئة تمنح لهم العضوية بعد اجتياز 4 دورات تدريبية متخصصة من أصل 5 دورات، وتعتبر شرطا أساسيا للحصول على عضويتها، حيث تشمل مقدمة في تقييم الأعمال، والتكلفة الدولية لرأس المال، ودراسة حالات التقييم للمنشآت الاقتصادية، فضلاً عن تقييم الأصول الملموسة، والموضوعات المتقدمة.

وعن الأسلوب الذي سيعتمد في تقييم المنشآت الاقتصادية قال: إن تعريف تقييم المنشآت الاقتصادية؛ هو في تحديد قيمة منشأة الأعمال أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركة، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول أيضا غير الملموسة، مثل: براءة الاختراع والعلامات التجارية والشهرة والملكية الفكرية. كما أنه من حق أي منشأة حاصلة على تراخيص معتمدة، وسارية النفاذ في المجالات المالية والمحاسبية أو الاقتصادية أو الاستشارات المتعلقة بها، إصدار تراخيص مهنية مستقلة في تقييم المنشآت الاقتصادية. وكانت الهيئة قد حددت، مهلة زمنية إلزامية لتصحيح أوضاع كل منشأة تزاول مهنة تقييم المنشآت الاقتصادية، انتهت مطلع ديسمبر 2018، وذلك وفقا لما نص عليه نظام المقيمين المعتمدين، ولائحته التنفيذية التي وافق عليها مجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.