طالعتنا كالعادة صحيفة المدينة في عددها رقم 20442 يوم الجمعة السابع من شهر شعبان لعام 1440هـ بخبر لم يكن مفاجأة، تصدّر الصحيفة، ومفاده الكشف عن تقرير رسمي صادر من وزارة التعليم حول وضع المدارس الحكومية والخاصة بالمملكة، وكان العنوان الرئيسي للتقرير بأن الكثير منها يحتاج إصلاحاً، وذكر التقرير بأن عدد 24% من المدارس في القطاعين كانت ممتازة و54% جيدة و22% منها غير جيدة وغير مؤهلة لتكون بيئة تعليمية!.
وأوضح التقرير أن نسبة المدارس غير الجيدة وغير المؤهلة لتكون بيئة تعليمية تمثلت بـ 55% من المباني المدرسية الحكومية المستأجرة، بينما كانت في المباني الحكومية 16%، وفي مدارس القطاع الخاص بنسبة 12%، وهذه المؤشرات التي أبرزها التقرير كنت أتمنى أن يوضح أعداد المدارس في كل من الفئات الثلاث، ورغم أني وصلت الى إحصائية غير دقيقة صادرة في عام 2017م تشير الى أن عدد المدارس بالمملكة بلغ حوالي 27 ألف مدرسة في مختلف المناطق مقابل 460 ألف معلم ومعلمة وحوالي خمسة ملايين طالب وطالبة.
ورغم أن وزارة التعليم تصدر الكثير من التصريحات منذ سنوات مضت، حتى أن معالي الوزير عندما كان نائب وزير في عام 2018م ومن خلال صحيفة الوطن أون لاين قال بأن أعداد المدارس المستأجرة انخفضت من 41% الى 19% خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي تصريح آخر نشر في صحيفة عكاظ في بداية هذا العام من قبل وكيل الوزارة للمباني أن 71 مبنىً مستأجراً سوف يتم الاستغناء عنها هذا العام 1440هـ، إضافة الى المشاريع التي سوف يتم استلامها تباعاً 350 مدرسة في عام 2019م، و369 مدرسة في عام 2020م على حد قوله.
22% من البيئة التعليمية في مدارسنا أي ما يقارب ستة آلاف مدرسة لا تصلح للتعليم! ماذا نتوقع من مخرجات لهذه المدارس، وماذا نتوقع لأبنائنا أن يحصلوا من خلالها! أو أين سيذهبون بعد ذلك؟ ومع كل ذلك ننتظر خطة الوزارة الفاعلة للتصدي لهذه النسبة المؤلمة، وكيف سوف تتم المواءمة بين هذه المدارس مع المراحل الجامعية وأيضاً مع سوق العمل ومتطلباته؟ ومعدلات البطالة التي تحرص الدولة على انخفاضها؟
لعل مواضيع التعليم لا يكفيها مقال أو حتى صفحة كاملة ولكننا هنا نلوح لركب الوزارة بأن أبناءنا يقضون عامهم الدراسي في هذه المدارس بمعاناة أتعبتهم مع أولياء أمورهم واقعاً ومستقبلاً مشوشاً، ونعي جيداً بأن كل مسئول في وزارة التعليم لا يرضيه ذلك، ولكن طالما هو في موقع المسئولية عليه أن يتحمل كامل مسؤوليته.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
