وأكد أمام الندوة السنوية لديوان المراقبة العامة بعنوان «الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص»، بالرياض أمس سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 %، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق اقتصاد مزدهر، وطرح فرص جذابة بإجراءات سليمة وشفافة وعادلة تزيد من ثقة المستثمر وتحفزه للإسهام في تلك الفرص واستدامة عملها ككيانات تجارية خدماتية ناجحة.
وقال: « إن هذه هي الصورة الجميلة التي نسعى من أجل تحقيقها، تأتي وسط عددٍ من التحديات، على رأسها إيجاد حوكمة فعالة، وضمان توفر عددٍ كافٍ من الكوادر المؤهلة للعمل ضمن منظومة القطاع الخاص، وتقّبل التغيير في إدارة وتقديم الخدمات، وزيادة الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ورغبة الحكومة في السرعة في إنجاز تلك المبادرات الـ 100 دون المساس بجودة المخرجات»، مؤكدًا أنه في المقابل هناك عوامل كثيرة تسهم في تذليل تلك التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص ومنها الدور الرقابي الذي يعد المؤشر الرئيس لنجاح الأعمال ومتابعة مراحلها».
وأشار وزير المالية إلى أن الخطة الإستراتيجية الثالثة المحدثة لديوان المراقبة العامة وما اتسمت به من وضع المعايير ورفع نسب الأداء وزيادة الخبرات والإمكانات وزيادة مستوى التأهيل للعاملين في ديوان المراقبة من خلال التدريب المستمر.
وقال: « إن صدور الأمر السامي الكريم في شهر رمضان من العام الماضي بشأن قيام ديوان المراقبة العامة بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية التخصيص في مراحلها المختلفة في كل الجهات المشمولة برقابته بعد التنسيق في ذلك مع المركز الوطني للتخصيص، يضمن سلامة وصحة أعمال التخصيص ويعظم الفائدة لجميع أصحاب المصلحة».
وأكد الجدعان، أهمية إيجاد قنوات وآليات تواصل سليمة وفعالة بين جميع تلك الجهات تسهم في تذليل العقبات، وأننا لا نعمل بمعزل عن الآخرين وأن لكل منّا دور مهم يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من التخصيص، وشدد على ضرورة أن يكون العمل الرقابي في موضوعات حساسة ومعقدة كالتخصيص متوازنًا ومرنًا.
العنقرى: نستهدف إعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة
أكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري أن عملية الخصخصة التي تأتي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تهدف إلى إعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ديوان المراقبة العامة انتهى من اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص وتعميمها على المتخصصين للعمل بموجبها.
وبين أن الديوان يسعى إلى تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتطوير منهجية العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص بما يتماشى مع معايير المراجعة الحكومية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، مفيدًا أن الفريق أنهى أعماله وتم اعتماد تلك المنهجية التي نأمل في أن تسهم في رفع مستوى كفاءة وفعالية الرقابة التي يجريها الديوان على عمليات التخصيص.
أبرز المشاركين في الندوة
- مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان
- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المصري المستشار هشام بدوي
- رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية عبدالحميد الخرابشة
- كبير مستشاري جهاز الرقابة الروسي قيلبوف
- رئيس قطاع الحوكمة بالبنك الدولي إدوارد أوكير
