المستشار، هو شخصٌ مستقل، عادةً ما يُقدِّم وجهة نظره للشركة أو للجهة بناء على رؤيته وخلفيته؛ والمعلومات المتوفرة له، ويتقاضى أتعابه مقابل الخدمة المُقدَّمة للشركة أو الجهة. والسؤال الذي يتبادر لنا هو: ما هي حدود مسؤولية المستشار، وكيف يمكن لنا مساءلته؟، فهو يدرس المدخلات ومختلف الظروف المحيطة، وبناءً عليها يُعطي رأيه، وتستطيع الشركة الأخذ برأيه أو إهماله، وتكون حدود الخسارة بالتالي هي قيمة الاستشارة. أو تقوم الشركة بالأخذ بها، وهنا لدينا بُعدان، البُعد الأول هو: التطبيق الحرفي للاستشارة، والمتابعة بالمشاركة مع الاستشاري، أو أن تتفهَّم الشركة الهدف من الاستشارة، وتُطبِّق بذلك روح المشورة بناءً على فهم مضمون الاستشارة.
تعتبر المسؤولية والمساءلة أعلى ما تكون في نموذج التطبيق، ووجود الاستشاري كطرف في التطبيق، يجعل فعالية الاستفادة من الاستشارة مرتفعة بنسبةٍ كبيرة. وفِي المقابل تعتبر المساءلة والمسؤولية أقل ما يكون في النموذج الأول، حيث لا يعتد بها، وتُهمَل كليةً. وبالتالي في هذا النموذج، الفاقد هو قيمة الاستشارة، والتي لم تستفد منها الشركة أو الجهة. ويعتبر النموذج الأخير حالة وسط بين الاثنين، ويكون هناك مساءلة -إلى حدٍّ ما- إذا تم التطبيق والأخذ بها، وتعتمد المسألة على حجم الانحراف هنا.
القضية أبعد من ذلك، حيث إن المستشار إذا تم الاستعانة به؛ فقد يتحجَّج بالانحراف في التطبيق، وكون التطبيق يعتمد على فهم المُطبِّق للنصائح المُعطَاة. ويبدأ سيل التبريرات والتفسيرات، والعودة إلى الافتراضات التي بني عليها التقرير، كما أن أغلب المستشارين اعتادوا على عدم الاهتمام بما يتم تقديمه ودقته، حتى من بعض الشركات الدولية. فلا يوجد ضمان للنتائج، والتطبيق أيضاً يعتمد على حذاقة وذكاء المُطبِّق وسرعة تفاعله مع النتائج، لتحقيق أقصى نفع ممكن أن يحصل. ولكن وللأسف، في مجتمعنا لا يعتدُّ كثيراً بالعمل بما يُقدِّم ويقترح الاستشاري، ويُنظَر له في النهاية كوجهة نظر خارجية، ومحاولة الاستفادة من وجود وجهة نظر أخرى لا أكثر. فالثقافة لدينا أن القرار والفهم للمدير، ومَن هو مُتسلِّم الزمام، والنظرة إلى المستشار؛ نظرة تكملة عدد، وللرد على الانتقادات؛ وفِي العادة شمَّاعة لإلقاء العبء، وعدم النجاح، وربما المحاسبة مستقبلاً.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
