Logo
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
حسين أبو راشد

مجلس الغرف التجارية وإغلاق المصانع (٢)

A A
انطلاقاً من دور مجلس الغرف التجارية وتحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ فقد أطلق المجلس مشكوراً مبادرة دعم استدامة شركات القطاع الخاص، والمبادرة تهدف إلى الوقوف على أسباب إغلاق المصانع وبحث سبل مناقشتها وإيجاد الحلول لها مع الجهات المختصة. وفي المقال السابق ذكرنا بعض العقبات وفي هذا المقال لعلنا نكمل باقي العقبات والتي من ضمنها مطالبات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية:

- أنظمة الهيئة السعودية للمدن الصناعية مكلفة وبمواصفات باهظة.

-إجبار المصانع التي تقع خارج المدن الصناعية بالنقل إلى المدينة الصناعية، وعدم تجديد الرخصة في حال لم يتم نقل المصنع مما تسبب في تحمل تكاليف عالية لنقل الآلات والمعدات والمكائن وتكاليف عالية لتأسيس وإنشاء مصنع جديد وبُعد مقر المدن الصناعية عن مقر سكن العمال والصيانة وقطع الغيار.

- عدم القدرة على الحصول على قطعة أرض في بعض المدن من قبل هيئة المدن الصناعية ورفض الطلب وذلك لأن مساحة الأرض صغيرة وهيئة المدن ترغب بمستثمرين أقوى وأكبر من ناحية حجم المصنع (مدينة الجبيل)، وفي بعض المدن يكون الرفض معاكساً بحيث يتم الرفض بسبب صغر مساحة المدينة الصناعية وأنها لا تستوعب فقط الورش الصغيرة مما يترتب على ذلك الحصول على غرامات هيئة البيئة والأرصاد وذلك بسبب التأخر في إصدار التراخيص (مدينة الطائف).

-عدم تجديد التراخيص من البلدية للإجبار على الانتقال إلى هيئة المدن الصناعية .

- إجبار هيئة المدن الصناعية على توظيف حارس أمن سعودي مما تسبب في ارتفاع التكاليف.

- عدم وجود مدن صناعية في بعض المدن.

- عدم توفير أرض من هيئة المدن الصناعية وعدم توفير رخص من البلدية.

- مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية النقل إلى موقع آخر مما رفع التكاليف على المصنع ناهيك عن المنافسة الخارجية من المستورد الأجنبي (الصين) في السوق المحلي (بأسعار أقل من المنتج المحلي) مما أدى إلى صعوبة بيع المنتج المحلي بالسوق المحلي وصعوبة تصديره.

-صعوبة المنافسة مع المنتجات المستوردة بسبب تزايد الرسوم على الصناعات المحلية من حيث العمالة ورسوم الوافدين والالتزامات الحديثة تجاه التأمين الطبي وعقود الإيجارات وغيرها، وإغلاق عدد من هذه المصانع وكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومحلات التجزئة سيما في هذه المرحلة أدى إلى ركود اقتصادي عانى منه الجميع.

إن على الجهات الرسمية ذات العلاقة إيجاد السبل الكفيلة والمناسبة لحل هذه الإشكاليات حتى لا يتفاقم الركود الاقتصادي، وتتنامى معه البطالة ذلك الشر المستطير.

contact us
Nabd
App Store Play Store Huawei Store