توقع الرئيس التنفيذي لمكتب تحفيز القطاع الخاص- نايف الرشيد تمديد برنامج تحفيز القطاع الخاص إلى بعد الموعد المقرر لانتهائه في 2021، في اطار جهود دعم الصناعة الوطنية.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج - أمس: إن البرنامج خصص 36 مليار ريال لخطة التحفيز العام الحالي، بجانب 40 مليار ريال تم إنفاقها بالفعل في العام الماضي، موضحًا أن الخطة تتضمن 22 مليار ريال العام المقبل، و25 مليار ريال عام 2021. كما يبحث المكتب عن خطط اخرى للدعم بقيمة 77 مليار ريال من إجمالي المخصصات المقررة بـ 200 مليار ريال في نهاية عام 2017، لافتًا إلى أن المكتب لديه تفويض طويل الأجل لتقديم الدعم المستمر للقطاع الخاص من خلال الدورات الاقتصادية المختلفة. وتهدف حزمة التحفيز إلى المساعدة في تشجيع الصادرات، والاستثمار في التقنيات الجديدة، وتمويل زيادة في رأس مال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية، وتمويل الرهن العقاري؛ فضلًا عن مبادرة الفاتورة المجمعة بقيمة 11.5 مليار ريال.

وتوقع الرشيد أن يسهم الإنفاق المخطط ليصل إلى 150 مليار ريال بحلول 2021 في توفير 86 ألف وظيفة. ولفت إلى استفادة 313 ألف شركة من الإنفاق عبر مكتب التحفيز، وهو ما يمثل 70% من جميع الشركات النشطة. وشمل البرنامج منذ انطلاقه في نهاية 2017 اكثر من 13 مبادرة لدعم القطاع الخاص منها مبادرة القروض السكنية المدعومة بـ 21 مليار ريال، ومبادرة اجهزة التكييف عالية الكفاءة واعادة مبالغ الرسوم الحكومية في إطار مبادرة استرداد، ومبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادة صندوق الاستثمار الجريء، كما شملت رفع رأس مال برنامج كفالة بـ 800 مليون ريال ومكتب المشروعات ذات الأولوية، ومبادرة الشركات المتعثرة بقيمة 1.5 مليار ريال، وبرنامج تمويل الصادرات بـ 5 مليارات ريال، ومبادرة تحفيز النطاق العريض لشبكة الإنترنت بملياري ريال، ومبادرة تحفيز تقنيات البناء بمبلغ 13 مليار ريال.