وجه البرلمان اليمني اليوم الثلاثاء الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث.. متهمًا إياه بمخالفة القرارات الأممية واتفاق استوكهولم، واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، في مذكرة وجهتها لرئيس الحكومة معين عبدالملك، ماسمي بالانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة مسرحية هزلية وتكرار لمسرحية سابقة في 29 ديسمبر 2018 والذي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال باتريك كاميرت.

وأشارت المذكرة، إلى أن عملية الانسحاب مخالفة لاتفاق السويد والذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة.

وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، عن أسفها لمباركة المبعوث الأممي مارتن غريفثس.. معتبرة ذلك تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد، وقالت: إن هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث لا تساعد على الوصول إلى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة أبناء الشعب اليمني وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.

ووجه مجلس النواب الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي "حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها 2216، وتنفيذ اتفاق السويد نصًا وروحًا الذي يلزم المليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة".

وجاء موقف البرلمان اليمني، بعد اتهامات للمبعوث الأممي من قبل الحكومة بعدم الحياد والنزاهة، وسط سخط شعبي من تحول غريفيث إلى وكيل لمليشيا الحوثي الانقلابية، وفق توصيف ناشطون يمنيون، ويقود ناشطون وحقوقيون يمنيون حملة إعلامية واسعة للضغط على الحكومة الشرعية للمطالبة بتغيير المبعوث الأممي مارتن غريفثس وعدم التعامل معه احتجاجا على ما اسموه "انحيازه الفاضح للمليشيات الحوثية".