دعوى قصف قوارب صيد في جزيرة قرب (الحديدة)
وقال المستشار المنصور إنه فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصادر بتــاريخ 17 / 8 / 2018م عن قيام قوات التحالف بتاريخ 11 / 11 / 2017م بقصف قوارب صيد في جزيرة قرب (الحديدة)، مما أسفر عن مقتل (11) شخصاً وجرح آخر, قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، اجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة عالية الموثوقية وردت لقوات التحالف تفيد عن قرب تنفيذ عمليات تهريب أسلحة قادمة من جهات خارجية معلومة، وبناءً عليها تم تكثيف عمليات المراقبة على منطقة أرخبيل (اللحية) وهي من المناطق التي يتم من خلالها تهريب الأسلحة حسب التقارير الاستخباراتية وعمليات المتابعة والاستطلاع.
وعليه قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمة استطلاع واتضح وجود مظلة مستحدثة (طربال) في جزيرة (البادي) على أحداثي (محدد)، وهي جزيرة غير مأهولة وتبعد (24) كم تقريباً عن الساحل اليمني، وعند الساعة (5:55) من مساء يوم الجمعة 10 نوفمبر 2017م، وبمتابعة عمليات الاستطلاع تم رصد قدوم عدد (3) زوارق من غرب البحر الأحمر إلى جزيرة البادي، وقد أفادت المصادر الاستخباراتية الموثوقة أنها تحمل أسلحة مهربة إلى ميليشيا الحوثي المسلحة، رست تلك الزوارق قرب موقع المظلة المستحدثة في جزيرة (البادي)، كما تم رصد زورقين قادمين من الساحل اليمني ورست في نفس الموقع قرب المظلة المستحدثة، وقد أكدت المصادر الاستخباراتية أنهما تابعان لميليشيا الحوثي المسلحة، كما تم رصد تجمع لعناصر مسلحة في الموقع المذكور. وبتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية من (تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسلحة)، والتي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لمساهمتها الفعالة لدعم المجهود الحربي لميليشيا الحوثي المسلحة عبر تهريب الاسلحة، استناداً لمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، فقد قامت قوات التحالف عند الساعة (7:10) من مساء يوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2017م بتنفيذ مهمة جوية على هدفين عسكريين مشروعين يحقق تدميرهما ميزة عسكرية وذلك باستخدام عدد (3) قنابل موجهة أصابت أهدافها على النحو التالي:
1. الهدف الأول: قنبلة على هدف عبارة عن تجمع لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة.
2. الهدف الثاني: قنبلتين على هدف عبارة عن تجمع (زوارق) راسية على شاطئ جزيرة (البادي).
وفي ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (تجمع لعناصر ميلشيا الحوثي المسلحة وزوارق لنقل وتهريب أسلحة في جزيرة البادي)، بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
دعوى قصف سوق للخضار بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة)
وأوضح المستشار المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بتاريخ 4 / 12 / 2018م بأن طيران التحالف قام في تاريخ 24 / 10 / 2018م بقصف سوق للخضار بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة) مما أدى إلى مقتل (21) وجرح (10) آخرين، ومرفق إحداثي السوق من جهة الادعاء, قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، اجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الاربعاء بتاريخ 24 / 10 / 2018م وبناء على ما تم رصده من قبل منظومة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، التي تم تأكيدها عبر عدد من المصادر الإستخباراتية (عن تواجد تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) في موقع محدد بمحافظة الحديدة وذلك لإمداد وتعزيز ميليشياتهم باتجاه منطقة (الدريهمي) ومنطقة (كيلو 16)، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الإنساني وقواعده العرفية. وعليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (5:32) مساءً من يوم الأربعاء بتاريخ 24 / 10 / 2018م بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري المشروع بمحافظة (الحديدة)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.
وقد تبين للفريق المشترك من خلال دراسة الصور الفضائية لمنطقة الادعاء الآتي:
1. أن موقع الهدف العسكري (تجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة) تبعد مسافة (12) كم عن الاحداثي الوارد في الادعاء.
2. بعد فحص الصور الفضائية بتاريخ 19 / 11 / 2018م أي بعد تاريخ الادعاء بـ 25 يوماً اتضح للفريق المشترك عدم وجود أي أثار لقصف جوي على سوق الخضار محل الادعاء.
وفي ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك عدم قيام قوات التحالف باستهداف (سوق الخضار) بمديرية (بيت الفقيه) بمحافظة (الحديدة) حسب ما ورد في الادعاء.
دعوى ضربات جوية متعددة من قوات التحالف على قرية (حضران)
وبين المستشار المنصور أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في ديسمبر 2015م أنه وفقاً لأقوال السكان؛ شُنت ضربات جوية متعددة من قوات التحالف على قرية (حضران) في يومين منفصلين، وقالوا: إن ثلاث ضربات أصابت مسجد (حضران) في القرية حوالي الساعة (11:30) صباحاً بتاريخ 21 / 10 / 2015م وتلةً مجاورة، ثم منزلاً، وقد أسفر قصف المسجد عن مقتل رجل واحد وجرح آخر، وقال السكان أيضاً إنه بعد مرور يومين، أي في 23 / 10 / 2015م وقبيل الغسق شنت قوات التحالف ضربة جوية أصابت (مدرسة الخير)، التي كانت خالية في ذلك الوقت، ولم تكن قد فتحت أبوابها بعد للدراسة وألحقت بها أضراراً كبيرة، مما جعلها غير صالحة للاستخدام، كما أصابت الضربة منزلاً يقع على بعد (100) متر، أسفرت عن مقتل طفلين وجرح شخص أخر، وأصابت ضربة أخرى تلةً قريبة من المكان, قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، اجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك أنه في يوم الثلاثاء الموافق 20 / 10 / 2015م وردت إلى قوات التحالف معلومات إستخباراتية موثوقة المصدر تفيد بوجود عدة مخازن استراتيجية للأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وبتوافر درجات التحقق من المعلومة الاستخبارية التي تم إعادة تأكيدها عبر متابعة الموقف استخباراتياً فقد سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية وذلك لاستخدام تلك الأعيان ك (مخازن استراتيجية للأسلحة) من قبل قيادات ميليشيا الحوثي المسلحة للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وهو ما يمثل هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة يحقق تدميره ميزة عسكرية استناداً إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
عليه؛ قامت قوات التحالف يوم الأربعاء الموافق 21 / 10 / 2015م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (مخازن استراتيجية للأسلحة) بمديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف. كما قامت قوات التحالف مساء يوم الجمعة 23 / 10 / 2015م بتنفيذ مهمة جوية على هدف آخر عبارة عن (مخزن استراتيجي للأسلحة) في مديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء) وذلك باستخدام قنبلة موجهة سقطت بجوار الهدف. وبمقارنة وتقييم المهام المنفذة مع ما ورد في حيثيات الادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. توافق وقت وتاريخ الاستهداف من قوات التحالف مع ما ورد من جهة الادعاء.
2. تحقق وتوافر مبدأ (الضرورة العسكرية)، ويستدل على ذلك بأن الاستهداف كان على (مخزنين استراتيجيين للأسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة تسهم إسهاماً فعالاً في دعم المجهود الحربي.
3. أن الاستهداف تم بناء على التحقق من ما ورد في المعلومات الاستخباراتية، مع سقوط الحماية القانونية المقررة في القانون الدولي الإنساني للأعيان المدنية (المبنى) و(مدرسة الخير) محل الادعاء، وأصبحتا بعينهما وغايتهما أهداف عسكرية مشروعة.
كما قام الفريق المشترك بتقييم الإجراءات الاستخبارية والعملياتية ومراجعة فيديو المهمة وتحليل الصور الفضائية حيث تبين الآتي:
1. أن أماكن العبادة والمدارس التعليمية تعتبر من ضمن الأماكن المحظور استهدافها في قواعد الاشتباك المعتمدة لدى قوات التحالف.
2. لم يتبين للمخططين والمنفذين للعملية الجوية وجود أي دلائل أو معلومات تشير الى أن (المبنى) الهدف الأول هو مسجد كما ورد بالادعاء.
3. أن قوات التحالف الجوية قد استخدمت قنبلتين موجهتين ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
4. خلو منطقتي الهدفين؛ الأول (المبنى) والثاني (مدرسة الخير) محل الادعاء الذين تم استخدامهما كـ(مخازن استراتيجية للأسلحة) من أي تحركات للأفراد والعربات قبل وأثناء عملية الاستهداف.
5. تضرر مبنى مجاور للهدف الأول يبعد حوالي (10) أمتار بأضرار جانبية. في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدفين العسكريين المشروعين في قرية (حضران) بمديرية (بني حشيش) بمحافظة (صنعاء)، وذلك بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. كما يوصي الفريق المشترك بمناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات الطوعية عن الأضرار الجانبية التي لحقت بـ(المنزل) بجوار(مخزن الأسلحة الاستراتيجي) وذلك نتيجة الآثار الجانبية لعملية الاستهداف.
دعوى قصف منزل بقرية (جدعان)
وأضاف المستشار المنصور أنه وبناء على ما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الاعلام المختلفة بشأن قيام قوات التحالف بقصف منزل بتاريخ 16 / 9 / 2018م في منطقة (حوران) بقرية (جدعان) بمديرية (ردمان) بمحافظة (البيضاء)، وعلى ما ورد لاحقاً من اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المتضمن أنه في الساعة (9:25) مساءً بتاريخ 16 / 9 / 2018م قصف طيران التحالف منزل مواطن في (قرية لحوم) بعزلة (حوران) بمديرية (ردمان) في محافظة البيضاء الذي نتج عنه هدم المنزل ومقتل (7) أشخاص وجرح (4) آخرين، ومرفق إحداثي المنزل من قبل اللجنة الوطنية اليمنية, قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، إجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة، وبناءً على دراسة الفريق المشترك للمهام الجوية المنفذة في يوم الادعاء بتاريخ 16 / 9 / 2018م، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء) في ذلك اليوم. كما قام الفريق المشترك بدراسة المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 15 / 9 / 2018م قبل تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف قامت بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (شبكة اتصالات عسكرية) في محافظة (البيضاء)، ويبعد مسافة (400) متر جنوباً عن موقع الادعاء وخارج النطاق العمراني وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. كما قام الفريق المشترك بدراسة المهام اليومية للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ 17 / 9 / 2018م بعد تاريخ الادعاء بيوم، وتبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهمة جوية في محافظة (البيضاء). في ضوء ذلك؛ ثبت للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تستهدف منزل مواطن في (قرية لحوم) بعزلة (حوران) بمديرية (ردمان) في محافظة البيضاء. كما تبين للفريق المشترك صحة الإجراءات المتخذة لدى قوات التحالف في استهداف (هدف عسكري مشروع) في محافظة (البيضاء) بما يتفق مع مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
دعوى غارة جوية قصفت (محطة وقود)
وفيما يتعلق بما ورد من منسق فريق الخبراء المعني باليمن بأن غارة جوية قصفت (محطة وقود) بتاريخ 26 / 5 / 2018م في جنوب غرب مدينة صنعاء، مما تسبب في وفاة (4) أشخاص وجرح (15) آخرين ومرفق احداثي المحطة مع الادعاء, أشار المستشار المنصور إلى أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، اجراءات تنفيذ المهمة، جدول حصر المهام اليومي، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية لموقع الاستهداف، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أنه وبناءً على معلومات إستخباراتية موثوقة وردت إلى قوات التحالف تفيد باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) تقع على امتداد الطريق الرئيسي لشارع الستين جنوب غرب مدينة (صنعاء) ومنع استخدامها من قبل المواطنين ووضع أطقم مسلحة داخلها، وتخصيصها لدعم المجهود الحربي, وبتوافر درجات التحقق من المعلومات الإستخباراتية باستيلاء ميليشيا الحوثي المسلحة على (محطة وقود) والتي سقطت عنها الحماية القانونية للأعيان المدنية، استنادا إلى مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية لاستخدامها بشكل مباشر ومنتظم لتزويد عربات وآليات ميليشيا الحوثي المسلحة لغرض المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية ودعم المجهود الحربي. عليه؛ قامت قوات التحالف عند الساعة (6:30) من مساء يوم السبت 11 رمضان 1439هـ، الموافق 26 / 5 / 2018م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (محطة وقود) في جنوب غرب مدينة صنعاء، باستخدام قنبلة واحدة أصابت الهدف، وذلك للحد من قدرات وامكانيات ميليشيا الحوثي المسلحة على تزويد عرباتهم وآلياتهم بالوقود. وقد تبين للفريق المشترك بعد دراسة ما تضمنه فيديو المهمة المنفذة والصور الفضائية الآتي:
1. إغلاق ميليشيا الحوثي للطريق الفرعي المقابل للمحطة وكذلك خلوه من أي تحركات لمركبات مدنية أو أفراد مدنيين مما يؤكد المعلومات الاستخبارية.
2. إغلاق ميليشيا الحوثي المسلحة مدخل المحطة.
3. قيام قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات التالية :
أ. استخدام قنبلة واحدة دقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدف واختيار زاوية الهجوم التي يقل معها حدوث أضرار جانبية على الطريق المقابل لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى. ب. اختيار التوقيــت الملائم للاستهداف عند الساعة (6:30) مساءً في 11 رمضان 1439هـ لتزامنه مع وقت الإفطار، الذي يقل فيه تواجد المدنيين بالقرب من الهدف، حيث تتوقف في هذا الوقت النشاطات التجارية ويتجه الناس إلى منازلهم للإفطار بعد صيام ذلك اليوم.
في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف هدف (عسكري مشروع) وذلك بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
