* في تقرير حديث صادر عن «الأمم المتحدة» جاء التأكيد بأن (المملكة العربية السعودية) هي الدولة الثالثة عالمياً من حيث وجهة الأجانب الباحثين عن العمل والدراسة، وذلك بنحو «10,8 ملايين نسمة»، والذين يشكلون ما نسبته «34,1%» من مجموع السكان، ذلك التقرير الذي نشرت أرقامه (صحيفة الوطن الأسبوع الماضي) أشار إلى أن «الولايات المتحدة الأمريكية كانت في المرتبة الأولى، فيما حَلَّت روسيا في المرتبة الثانية».
* وهنا لا اختلاف على الأرقام التي تخص المملكة في استيعابها للعمالة الأجنبية، ولكن في ميدان الباحثين عن الدراسة فالأمر فيه نظر؛ فاستقطاب جامعاتنا للطلاب الأجانب محدود جداً، فليس هناك إلا الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المتميزة بطلاب المنح الدراسية، ثم بدرجة أقل جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، أما في غيرهما فالأرقام لاتكاد تُذكر!.
* يحدث هذا مع أن هناك شريحة من العرب والمسلمين مستعدة جداً لأن تدفع الأموال في مقابل تكملة أبنائها لدراساتهم الجامعية والعليا في أرض الحرمين، لاسيما في التخصصات الشرعية والعربية، وفي تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها؛ لكن تعقيدات الإجراءات والتأشيرات تمنعهم من ذلك.
* ولكن اليوم وفي ظل رؤية المملكة 2030م، التي من عناوينها «تعزيز العمق الإسلامي للمملكة، وكذا زيادة مصادر الدخل، وتنويع موارده»؛ كم أتمنى فتح الاستثمار في مجال التعليم، والإفادة من تَعَلُّق المسلمين وحبهم للإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بإنشاء جامعات وكليات ومعاهد للعلوم الشرعية والعربية، فيهما تُقدَّم مختلف البرامج والدورات الدراسية والتدريبية.
* فهذا من شأنه أن يدعم اقتصادنا ويُوفّر فرص عمل لشبابنا، كما أن تلك الخطوة ستزرع في نفوس أولئك الدارسين ثقافتنا وحُبّ بلادنا؛ ليكونوا خير سُفَـراء لنا، وقُوة ناعمة ترفع راية وطننا، والأمر لا يتطلب أكثر من الإرادة، وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة، وكذا أن تكون رسوم أو أسعار الدراسة والسكن عادلة ومعقولة حتى يمكن المنافسة في هذا السوق.
فهل تتحرك «وزارة التعليم بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة» لإدارة هذا الملف المهم فكرياً وسياسياً واقتصادياً؟.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
