أيّدت المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم إجراءات الصندوق العقاري بتحويل مستفيديه إلى القرض العقاري المدعوم. ورفضت اليوم النظر في الدعاوى المرفوعة ضد صندوق التنمية العقاري المستندة على القرار 82، كما أصدرت عدداً من الأحكام لصالح الصندوق، يقضي بـ"إلغاء الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية، والحكم مجدداً برفض الدعوى"، وذلك بعد تقديم الصندوق مذكرة تتضمن القرار الصادر حديثاً من مجلس الوزراء رقم 554 الذي يقضي بتعديل القرار رقم 82 من نظام الصندوق.

وتقدم الصندوق بمذكرة تطلب رفض الدعاوى المقامة ضده، وذلك لعدم صدور قواعد وإجراءات من مجلس إدارة الصندوق بخصوص القرار المشار إليه.

وكانت المحاكم الإدراية التابعة لديوان المظالم أصدرت خلال الفترة الماضية عدداً من الأحكام بسبب اللبس في القرار (82)، قبل أن يتم إيضاح هذا اللبس وتفسيره بشكل واضح في قرار مجلس الوزراء (554) في رمضان الماضي، والذي تضمن تعديل البند «ثالثاً» من القرار رقم 82 الصادر في 1435، ورفع مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية تقريراً يوضح ما اتخذ من إجراءات حيال طلبات القروض السكنية المقدمة إليه، والتي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 رجب 1432، إذ يشير تعديل نص البند الثالث على سريان أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى الصندوق، مع إلزام الصندوق بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه قبل 23 رجب 1432، كما أكد على أحقية أصحابها تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني.